هفت تیر ۷tir.com : همزمان با امضاي ۲۰۸ نماينده مجلس در پاي نامه اي بر ضد دادستان تهران، ۶۰۰ تن از فارغ التحصيلان دانشگاههاي سراسر كشور در نامهاي به رئيس قوه قضائيه، خواستار تشكيل دادگاهي صالح و بيطرف و علني براي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي، دادستان تهران شدند . سعید مرتضوی دادستان تهران که شهرتش را با برخورد شدید و تعطیل کردن ده ها روزنامه در زمان دولت خاتمی بدست آورد امروز با بدست گیری پرونده پالیزدار و برخورد با افشا کنندگان که در آن میان چند نفر از نمایندگان مجلس نیز حضور دارند ، موجب رویارویی جدید در میان طیف های درون قدرت در نظام شده است
۶۰۰ تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی در نامه ای بر علیه سعید مرتضوی از هاشمي شاهرودي پرسيده اند: “آيا باور كنيم يكي از كليدي ترين مناصب دستگاه قضائي در اختيار فردي بي منطق است كه با فحاشي و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقي مي رود و آيا اساسا چنين فردي شايستگي ادامه اشغال اين جايگاه خطير را دارد و به راستي دستگاه قضايي با چنين كارگزاراني به كجا مي رود؟”.
اين خبر ديروز در صدر اخبار سايت “بصيرت” ارگان رسانه ای دفتر سیاسی سپاه پاسداران و نيز “جهان نيوز” قرار گرفت؛ سايتي که از سوي عليرضا زاکاني، نماينده مجلس هفتم و هشتم و نماينده حاميان احمدي نژاد در جبهه متحد اصولگرايان اداره مي شود.
از سوي ديگر، خبرگزاری ها از نامه ۲۰۸ امضایی نمایندگان مجلس علیه مرتضوی خبر می دهند که قصد دارند چهارشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت کنند.
اين در حالي است که هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیروز گفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید عاری و سیاسی شود. او در عین حال به زیرکی گفته است؛خیلی از کسانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سرمی دهند، کارنامه سالمی ندارند.
آجرلو: مرتضوي “معلوم الحال” است
جدال سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران و علیرضا زاکانی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت آموزش عالی و دانشگاه آزاد، هفته گذشته زمانی بالا گرفت که بازداشت ها و دستگیری های جدیدی در پرونده افشاگری های عباس پالیزدار مطرح شد و ماموران دادستانی تهران دوشنبه شب هفته قبل خانه فاطمه آجرلو دیگر نماینده اصولگرای مجلس را مورد بازرسی شبانه قرار دادند. پاليزدار، علاوه بر چهره هاي سرشناس جناح راست،مستقيما قوه قضاييه را نيز به علت عدم برخورد با فساد زير علامت سوال برده بود.
بعد از دستگيري پاليزدار بود که قوه قضاييه، اعضاي کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم را نيز تلويحا به دست داشتن در اين توطئه متهم کرد. بعد از دستگيري پاليزدار، اولين اقدام بازجويي فاطمه آجرلو، نماينده مجلس هفتم و دختر خاله پاليزدار بود. کسي که معرف پاليزدار به کميته تحقيق و تفحص بوده است.
با احضار آجرلو به اتهام دخالت در خروج اسناد محرمانه و تحریک عباس پالیزدار به افشاگری این اسناد، وی از دادستان تهران به عنوان”فردی معلوم الحال” نامبرد و مرتضوی را به افشای پرونده فروش سئوالات کنکور تهدید کرد.
خانم آجر لو، که از حاميان احمدي نژاد است، مدت ۱۱ ساعت مورد بازجويي قرار گرفت و سپس دو تن ديگر از نمايندگان مجلس نيز احضار شدند. بر اساس نامه بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت به هيات رئيسه مجلس كه روز گذشته (سه شنبه) از سوي برخي رسانهها منتشر شد، حسن كامران و محمد دهقان، دو نماينده اي هستند که حسب دستور دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص پرونده عباس پاليزدار به بازپرسي شعبه مذكور احضار شدهاند.
اين درحالي است که رئيس كميته حقوقي هيات رئيسه مجلس گفته است: “احضاريهاي به كامران و دهقان رئيس و عضو هيئت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه ابلاغ نشده و نخواهد شد”. وي افزوده: “آنچه برخي رسانهها ميگويند بايد خود پاسخگو باشند و اينجانب به عنوان رئيس كميته حقوقي هيات رئيسه مجلس تأكيد ميكنم كه احضاريهاي از سوي هيات رئيسه مجلس به اين ۲ نماينده ابلاغ نشده و نخواهد شد”.
مرتضوي و زاکاني ؛ چه کسي مفتري است؟
با اين حال ورود قاضي مرتضوي دادستان تهران که از سوي مجامع حقوق بشري فردي “مجرم” معرفي شده و در يک مورد نيز پرونده قتل زهرا کاظمی نام او در رسانه ها مطرح شد ، به جدال لفظي با زاکاني، پس از آن صورت گرفت که زاکاني در نامه اي سرگشاده که در روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت، چاپ شد عليه مسئولان دانشگاه آزاد و در ارتباط با پرونده فروش سوالات آزمون اين دانشگاه اتهاماتي را مطرح و همزمان مسئولان قضايي را متهم به سهل انگاري و مماشات با متهمان اين پرونده کرد.
زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با طولانی کردن رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور از سال ۸۲ تاکنون اقدام به از بین بردن آثار جرم، مفقود کردن پرونده ها کرده،و با ـجمیع پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور بدون ثبت آنها در دفاتر دادستانی پرونده ها را مفقود کرده و به “کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور” پرداخته است.
زاکانی همچنین ادعا کرده که دادستان تهران در ارتباط با دو زن فروشنده سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که چندبار به همین اتهام بازداشت شده اند،و ۴۱ نفر دیگر تلاش در تغییر پرونده به نفع متهمان ،و دادرسی معکوس داشته و در نهایت این افراد را به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان چریمه محکوم کرده است.
زاکاني در بخشي از نامه خود آورده است: ” اصل و بدل اين پرونده به بهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اين پرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پرونده نيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد”.
زاکاني مي افزايد: “دادستان تهران در جلسه كميسيون اصل نود بيش از ۱۰ بار اعلام مى دارد كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى باشد.”
همين عبارات بود که مرتضوي را که خود دانش آموخته دانشگاه آزاد بوده و در واحد تهران شمال اين دانشگاه نيز مشغول به تدريس است، برآن داشت تا در جوابيه اي شديدالحن و با ادبياتي بي سابقه در همان روزنامه ، زاکاني را به “عدم تعادل رواني” متهم کند و او را نيز در کنار “ضدانقلاب ها” بنشاند و او را به افترا و طرح اظهارات کذب متهم کند.
مرتضوي نوشت: “آقاي عليرضا زاکاني پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده و حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد.”
در بخش ديگري از اين جوابيه آمده: “اينجانب در طول مدت خدمت مقدس قضايي از سوي منافقين و رسانه هاي معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتي بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقاي عليرضا زاکاني را نيز در همين راستا دانسته و اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بيکار است بنمايم”.
مرتضوي همچنين در پايان در يک جمله بندي بي سابقه اظهار مي دارد: ” اصلا آقاي زاکاني را در پيگيري پرونده ها به هيچ هم حساب نمي کردند و اساسا ايشان کوچکترين نقشي در رسيدگي هاي قضايي و آنچه ادعا مي نمايد نداشته و يکي از ناراحتي هاي بزرگ و علت عصبيت ايشان نيز همين است “.
در اينجا بود که زاکاني با انتشار مطلبي در سايت محافظه کار جهان نيوز، ، خطاب به وزارت ارشاد از عدم امکان پاسخگويي به اظهارات مرتضوي در روزنامه ايران خبر داد و علت آن را تهديد اين روزنامه از سوي دادستان عنوان کرد.
زاکاني در نامه خود آورده است: ” پيرو انتشار نامه آقاي مرتضوي در روزنامه ايران در روز شنبه ۱/۴/۸۷ كه حاوي افترائات و اتهامات متعددي نسبت به اينجانب بود ، بنده جوابيه اي را آماده نموده و وفق قانون براي روزنامه ايران ارسال نمودم ليكن مدير مسئول محترم روزنامه ايران اعلام مي دارد كه با توجه به تهديد انجام پذيرفته از سوي دادستان تهران مبني بر بستن روزنامه در صورت درج جوابيه بنده ، اقدام به انتشار جوابيه اينجانب نخواهد نمود”
زاکانی در قسمتی از جواییه قبلی خود در روزنامه دولتی ایران که موجب خشم سعید مرتضوی دادستان تهران شد اینگونه نوشته بود :
” دادسراى انتظامى قضات كه مسئول رسيدگى به تخلفات قضات دستگاه قضايى است موظف است گم شدن قريب دو ساله پرونده ها و اطاله دادرسى ها را رسيدگى و خاطيان را به سزاى اعمال خويش برساند»وی در این گزارش بلند فاش می کند که چگونه بیش از چهار مورد پرونده متهمان فروش سوالات کنکور در دادستانی تهران به طرز مشکوکی مفقود شده تا از جریان دادرسی خارج شود.درباره ی یکی از این پرونده وی می نویسد:«دادستان تهران در جلسه مورخ ۸۴/۴/۱۴ كميسيون اصل نود مجلس بيش از ۱۰ بار اعلام مى دارد كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى باشد.البته دادستان تهران مشخص نمى كند كه چه كسى و يا چه افرادى در كدام سمت و مسئوليت با پرداخت رشوه ميليون تومانى به سرباز خاطى خواهان ربايش پرونده از سوى وى شده اند با كمال تعجب پس از جلسه ۸۴/۴/۱۴ ، به ناگاه مرتضوى اعلام داشته كه يكى از ضابطين به ربودن پرونده اعتراف كرده …[با توجه به ادله هایی که آورده شده] این بيان مرتضوى درخصوص ربودن پرونده توسط ضابطين خلاف محض بوده و با اسناد موجود مغايرت دارد» زاکانی در نوشته خود فاش کرده که این پرونده ها را شخص مرتضوی از سراسر ایران با بهانه های واهی به دادستانی تهران،کشانده تا «گم شوند».هم چنین در تنها موردی که مرتضوی در این باره حکم داده،متهمان اصلی ۵۰۰ هزار تومان و متهمان رده چندم ۲۰۰ هزار تومان جریمه شده اند”
.
