jump to navigation

تاریخچه شورت و سوتین سپتامبر 24, 2008

Posted by الهام in اجتماعی, اخبار فارسی, تاریخچه, تاریخی, زنان, مقاله.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

داستانِ زیر جامه با داستانِ آدم و حوا و با شرمِ انسان از عریانی‌اش در برابر خداوند آغاز می‌شود. در کتاب مقدس در باب دوم از سِفر پیدایش می‌خوانیم:

«مار که از همه‌ی حیوانات صحرا هوشیارتر بود به حوا گفت از میوه‌ی درختی که وسط باغ است بخورَد تا چشمانش باز شود و مانند خداوند عارف نیک و بد باشد. درخت معرفت در نظر حوا خوش‌نما آمد، میوه‌اش را گرفت و خورد و به شوهر خود هم داد و او نیز از آن میوه خورد. آنگاه چشمان آنها باز شد و فهمیدند که عریان اند. پس برگ‌های انجیر به هم دوختند و سترها برای خودشان ساختند. خداوند در این لحظه آدم را صدا کرد. آدم که از عریانی‌اش شرم داشت خودش را از خداوند پنهان کرده بود. گفت: چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم. پس خودم را پنهان کردم.» (کتاب مقدس)

با این حال مردم‌شناسان اعتقاد دارند انسان نه از روی شرم، بلکه بیشتر از روی عقل برای حفظ آلت تناسلی‌اش از گزندِ نور آفتاب و سرما و باد و بوران نخستین زیرجامه را از برگ و پوست درختان و پوست حیوانات برای خود فراهم آورد و ستر عورتش کرد.
با این حال زیرجامه در آن زمان تنها پوشش انسان بود و با پیدایش تمدن، وقتی که انسان از پارچه جامه‌ای برای خود فراهم آورد، آنچه که زیرِ آن جامه می‌پوشید به زیرجامه در معنای مورد نظر ما بدل گشت.

در تمدن مصر، کاهنان و شاهزادگان و اشرافزادگان و فراعنه دو پیش‌بند نخی روی هم می‌پوشیدند تا خود را از دیگران متمایز کنند. پیش‌بند نخی که به تن نزدیک بود، ساده بود اما پیش‌بند دوم که روی این پیش‌بند ساده تن می‌کردند نقش و نگار داشت.
زنان درباری مصری هم سینه و عورت‌شان را با پارچه می‌پوشاندند و به لباس اهمیت می‌دادند و تلاش می‌کردند با لباس‌های آراسته و پیرایه‌دار خود را ممتاز جلوه دهند.
زنان یونانی به رخت زیر و بخصوص به سینه‌بند علاقه‌ی زیادی داشتند. زن یونانی با پارچه یا چرم پستان‌هایش را می‌پوشاند. این سینه‌بند که آن را استروفیوم (Strophium) می‌خواندند نخی داشت که زیر سینه گره می‌زدند تا پستان برجسته‌تر و زیباتر به نظر آید.

استاد جلال خالقی مطلق در مقاله‌ای به زیبایی کمال مطلوب در تاریخ ایران می‌پردازد و در این مقاله نشان می‌دهد که در ایران باستان زنی زیبا بود که بلندبالا و سفیدرو و پستان‌هایش برجسته باشد.
زنان در ایران باستان هم مانند زنان یونانی پستان‌هایشان را با پارچه می‌پوشاندند و با نخ گره می‌زدند تا پستان‌هایشان برجسته‌تر و زیباتر جلوه کند و به یک معنا به زیبایی کمال مطلوب نزدیک‌تر شوند.

زنان رومی رسمِ سینه‌بند را از زنان یونانی و ایرانی گرفتند و اضافه بر آن پارچه‌ای به عورت‌شان می‌بستند و این تکه پارچه را از پس و پیش آن قدر بالا می‌کشیدند تا عورت‌ و باسن‌شان پوشانده شود و سرانجام آن را با لیفه به کمر گره می‌زدند. این پوشش را سوبلیگاکولوم (Subligaculum) می‌خواندند.

این دو پوشش به بیکینی در روزگار ما شباهت داشت و وقتی که می‌خواستند ورزش کنند این دو تکه رخت زیر را عریان می‌کردند و در اوقات دیگر زیر دامن‌ می‌پوشیدند که به آن تونیکا (Tunika) می‌گفتند.

تونیکا را هم مردان و هم زنان رومی می‌پوشیدند و مهم‌ترین جامه‌ی آنان بود. تونیکا در واقع ردایی بلند بود و پیش از آن که زیرجامه باب شود، تنها همین ردا را به تن می‌کردند.
دامن ردای مردان چین‌دار بود و آن را توگا (Toga) می‌خواندند. به زودی مردان رومی هم بر گرته‌ی زیرجامه‌ی زنان زیرجامه‌ای برای خود فراهم آوردند. از آن پس بود که زیرجامه‌ی مردانه در غرب مرسوم شد.

استروفیوم، سینه‌بند زنان یونانی (عکس:flavii)

زیرجامه‌های نخی، پشمی و ابریش ایرانیان
در این زمان صنعت پارچه‌بافی در ایران رونق داشت و بافندگان ایرانی پارچه‌‌ی ابریشمی و پشمی را با بهترین نقش و نگارها و زیباترین رنگ‌‌آمیزی‌ها به چینیان و هندیان و رومیان عرضه می‌داشتند. ابریشم‌بافی و ملیله‌دوزی را که از دیگران آموخته بودند به حد کمال اعلای زیبایی در هنر و صنعت رسانده بودند. پارچه‌ی ایرانی در بازارهای کرانه‌ی فرات و در ارتاکزاتا و در بازارهای روم عرضه می‌شد.

اشراف ایرانی با لباس و مرکب و اسباب تجمل و زر و زیور خود را از دیگران ممتاز می‌کردند و زنان جامه‌های ابریشمین می‌پوشیدند.
از این رو هرچند بدبختانه از فرهنگ زیرجامه در ایران نشانه‌ی درستی در دست نیست، اما به دلیل این داد و ستدهای بازرگانی و فرهنگی که ایرانیان با غرب برقرار کرده بودند می‌توانیم تصور کنیم که زنان و مردان ایرانی زیرجامه‌های نخی، پشمی و ابریشمی می‌پوشیدند و با بهترین نقش‌ها و رنگ‌های زیبا و با ملیله‌دوزی این زیرجامه‌‌ها را می‌آراستند و اگر این گونه آراستگی‌ها در نزد توده‌ی مردم رواج نداشت، دست‌کم اشراف ایرانی از آن برخوردار بودند.

زیرجامه‌‌ها پس از اسلام
پس از زوال تمدن روم به دست بربرها و ژرمن‌ها و انشقاق امپراطوری روم به دو بخش شرقی و غربی، بربرها به لباس و مُد کاملاً بی‌اعتناء بودند. از میان فرهنگ پوشاک تنها ردای رومی یا توگا قبول عام یافت و از آن پس در غرب زیرجامه و فرهنگ زیر جامه کاملاً فراموش شد.
در زمان خلیفه‌ی دوم، وقتی اعراب در دشت نهاوند به جنگ ایرانیان رفتند، فرمانده‌ی ارتش عرب که نعمان نام داشت، نماینده‌ای به نام مغیره به نزد ایرانیان فرستاد.

در تاریخ طبری آمده است که افسران ایرانی لباس‌ و کلاه و کمربندهای زیبا به تن داشتند و در چادرهایی از پارچه‌ی استبرق به سر می‌بردند که با فرش‌های زیبا که یکی از آنها در تمام نجد و حجاز به چشم نمی‌خورد فرش شده بود.
مغیره با پیرهن بلند که عرب‌ها آن را دشداشه می‌خوانند و عبای عادی که به تن داشت، در مقابل آن مردمی که در لباس‌های فاخر و درخشان قیمتی غرق بودند ناچیز جلوه می‌تمود.

اما سرنوشت ایران از سرنوشت روم جدا نبود و همان‌گونه که بربرها امپراطوری روم را درنوردیدند، عرب‌ها هم دودمان ساسانی را برانداختند. با این حال سرنوشت ایران با سرنوشت امپراطوری اسلامی گره خورد و ایرانیان توانستند بخشی از زبان و فرهنگ خود و از جمله فرهنگ پوشاک را حفظ کنند. پوشاک زرتشتیان و روستائیان مناطق مختلف ایران بر درستی این نظر دلالت می‌کند.

مردان ایرانی پیراهن آستین کوتاه با دامن کوتاه و کمربند پهن می‌پوشیدند و زنان کوهستان‌نشین بر روی شلیته بلند و لیفه‌دار پیراهن بلند یا نیمه بلند به تن می‌کردند. شلیته را از پارچه‌ی گلدار می‌دوختند و پرچین و شکن بود و لیفه داشت و پیراهن بلند روی آن می‌افتاد.

از این رو حتی اگر به دلیل کمبود پارچه از زیرجامه صرف‌نظر می‌کردند، می‌توانیم تصور کنیم که شلیته حکم زیرجامه را داشت. در مناطق ساحلی گیلان زنان زیر شلیته شلوار مشکی می‌پوشیدند که تا ساق پا می‌رسید. این شلوار به منزله‌ی زیرجامه بود.
در عروسی ایرانی رسم بود که داماد پس از خواستگاری از عروس یک قواره چادر، یک دست پیراهن، یک تنبان، یک جفت کفش، دو جفت جوراب، دو پستان‌بند، یک زیرجامه و میوه و شیرینی بر چندین مجمع می‌نهاد و روانه‌ی خانه‌ی پدر عروس می‌کرد. این رسم نشانگر این است که فرهنگ زیرجامه از دیرباز در میان ایرانیان وجود داشت و حمله‌ی اعراب نتوانست این رسم را براندازد.

سوبلیگاکولوم (عکس:vicus)

برو که آزاد‌کرده‌ای عورت خویشی
زین‌العابدین رهنما در کتاب «زندگانی امام حسین» گزارشی تاریخی از جنگ صفین به دست می‌دهد و می‌نویسد که در این جنگ یک روز عمروعاص که بر فلسطین حکومت می‌کرد و به طمع حکومت بر مصر با معاویه همدست شده بود به میدان آمد و مبارز طلبید.
حضرت علی جلو او درآمد. عمروعاص که می‌دانست حریف حضرت علی نیست به پشت افتاد و برای این که خود را از دست علی نجات دهد عمداً پای خود را بالا برد و پیراهنش روی شکمش افتاد و عورتش نمایان شد. علی همان دم صورتش را برگرداند و گفت: لعنت خدا بر تو باد. برو که تو آزاد‌کرده‌ی عورت خویشی.
از این داستان چنین برمی‌‌آید که در آن زمان اعراب به پوشیدن همان دشداشه و عبا قناعت می‌کردند و با وجود آن که با تمدن ایرانی و بیزانس آشنا شده بودند فرهنگ پوشاک‌شان دگرگون نشده بود.

در قرون وسطی هیچکس زیرجامه نمی‌پوشید
در قرون وسطی در غرب نه مردان و نه زنان، هیچکس زیرجامه نمی‌پوشید. از قرن سیزدهم میلادی به بعد به تدریج نوعی ردای نخی در اروپا مرسوم شد که زنان و مردان زیر جامه‌هایشان به تن می‌کردند. ردای زنان بلند بود و تا قوزک پا را می‌پوشاند. ردای مردان کوتاه بود و به کمر می‌رسید.

این ردا گرم بود و باعث می‌شد که پارچه‌ی ضخیم و نامرغوب لباس‌هایی که در آن زمان مرسوم بود پوست را نیازارد. این گونه زیرجامه‌ها را شب و روز از تن جدا نمی‌کردند. روزها حکم عرق‌گیر و زیرجامه را داشت و شب‌ها به جای پیرهن خواب از آن استفاده می‌کردند.
اواخر قرون وسطی در اروپا نوعی شلوار کوتاه باب شد. برخی اشخاص متمول این شلوارک را زیر جامه‌ی خود به تن می‌کردند. به این دلیل که مردم کوچه و بازار هنگام قضای حاجت می‌توانستند آن ردای دراز را بالا بزنند و کارشان را بکنند، زیرجامه قبول عام نیافت.

از قرن هجدهم به بعد مردم به پوشاک و مد توجه بیشتری نشان دادند.
با آغاز دوره‌ی روشنگری از طریق دربارِ اسپانیا فرهنگ مُد و پوشاک در میان اشرافیت اروپا فراگیر شد. در آن زمان سینه‌ی صاف را زیبایی کمال مطلوب می‌دانستند و به این جهت زنان تلاش می‌کردند با سینه‌بند برجستگی سینه‌هایشان را بپوشانند.
با این حال کشاورزان و دیگر طبقات اجتماعی همان ردای بلند را که در قرون وسطی مرسوم بود به تن می‌کردند. برخی بازرگانان متمول چندین ردا داشتند که از آن میان برخی سوزن‌دوزی و ملیله‌دوزی بود.
از اواسط قرن هجدهم میلادی به بعد مردم به پوشاک توجه بیشتری نشان دادند و از آن زمان بود که صنعت مد به تدریج شکل گرفت.
زیرجامه به رنگ سفید بود و از کتان یا نخ تولید می‌شد. در آن زمان مردم متوسط به بهداشت‌شان بیشتر می‌رسیدند و زیرجامه را به دلایل بهداشتی به تن می‌کردند. از اواسط قرن نوزدهم به بعد زیرجامه به شکل امروزی طراحی و ابداع شد.

در سال ۱۸۷۶ میلادی ارتش پروس نوعی زیرجامه‌ی پشمی را به پوشش سربازانش افزود. از آن پس صنعت تولید زیرجامه شکوفا شد و هم‌زمان درک مردم از زیبایی هم دگرگون گشت. مردم به زیرجامه به تدریج خو گرفتند و انواع زیرجامه‌ها با طرح‌ها و نقش‌ها و رنگ‌های گوناگون به بازار آمد.
در این میان به زیرجامه‌ی زنان بیشتر توجه می‌شد و از این پوشش نمادی برای تن‌کامگی ساختند و پرداختند و به بازار آوردند، و با تأکید بر تن‌کامگی بود که بازار زیرجامه‌ی زنانه و مردانه را گسترش دادند.

زنان قاجار، پاهای‌شان را با دامن، شلوار یا شلیته می‌پوشاندند (عکس:تاریخ اقتصادی ایران به روایت اسناد)

شلیته یا تنبان
پیش از مشروطه زنان در اندرونی پیراهن بلند می‌پوشیدند که تا روی زانو می‌رسید. پیراهن از پارچه‌ی قلمکار توری، ابریشمی، کرباس، مخمل، نخ و حریر به رنگ‌های نارنجی، آبی، سبز و سفید بود. زنان پاهای‌شان را با دامن، شلوار یا شلیته می‌پوشاندند.

اگر می‌خواستند از اندرونی بیرون بروند، روی این پوشش چاقچور به تن می‌کردند که نوعی شلوار گشاد و بلند زنانه بود. در واقع تنبان نوعی زیرجامه بود که با لیفه یا بند به زیر شکم می‌بستند و اگر آن بند را می‌کشیدند تنبان از تن جدا می‌شد.
چاقچور به رنگ‌های متنوع بود و پای زنان را از گزند گرد و خاک در امان نگاه می‌داشت. زنان شهری روبند هم می‌زدند و با سگک یا قزن‌قفلی به پشت سر می‌بستند.
جنس سگک از طلا یا نقره یا برنج بود و جنس روبند از نوعی پارچه‌ی کتان بود که از موصل به ایران می‌آوردند. در سفرنامه‌ی ابراهیم بیک نویسنده گزارشی از وضع پوشش زنان پیش از مشروطیت به دست می‌دهد.

او می‌نویسد که در آن زمان زنان بی‌بند و بار شلیته می‌پوشیدند و موی سر را با چادر می‌پوشاندند اما در همان حال که جلو در خانه نشسته بودند میان پای آنان عریان بود. نویسنده‌ی سیاحتنامه‌ی ابراهیم بیک با مقایسه‌ی پوشش زنان اروپایی و ایرانی از حجاب خرده می‌گیرد و حجاب را یکی از دلایل عقب‌ماندگی ایرانیان و مانع تجدد می‌پندارد.
در زمان حکومت پهلوی به تدریج پوشش زنان و مردان غربی در ایران مرسوم شد و انواع زیرجامه‌های مردانه و زنانه به بازار آمد. زیرجامه‌ی کاپیتان و تریومف از مارک‌های معروف در آن دوره بود.

پول بی‌ارزش می‌شود سپتامبر 6, 2008

Posted by الهام in سیاسی, مقاله, مقاله سیاسی.
add a comment

 

محسن صفایی فراهانی :

بحث تعیین نرخ بهره بانكی به اصلی‌ترین موضوع گفت‌وگوهای كنونی اقتصاد ایران بدل شده است. در رایزنی‌های مختلف نرخ بهره را حدود ۱۲ درصد اعلام كرده‌اند. این نرخ هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است ولی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد كه نرخ بهره در همین حدود باقی بماند و یا بیش از این كاهش یابد. وقتی ارزش پول از بین می‌رود و ارزش آن رعایت نمی‌شود چندان تفاوتی ندارد كه به كدام سمت می‌رویم. اكنون فعالیت‌های تولیدی دچار مشكل شده‌اند و نقدینگی و سرمایه به سمت تولید حركت نمی‌كند. به موازات آن سرمایه به سمتی می‌رود كه گردش تندتری داشته باشد و فرآیند سودآوری آن رشد پیدا كند. تولید نیز در دسته اموری قرار ندارد كه با سرعت زیاد، سود را برگشت دهد. بنابراین پول و سرمایه‌های موجود به جای حركت به سوی فعالیت‌های تولیدی به سمت اموری می‌رود كه سرعت گردش مالی بالایی دارند.

وقتی پول ارزشی داشته باشد با پول باارزش، كار با ارزش هم انجام می‌دهند ولی در حال حاضر همه تلاش می‌كنند تا سرمایه را به سمتی هدایت كنند كه سودآوری سریع داشته باشد و از پول نهایت استفاده را بكنند. امور تولیدی نیز چنین است كه به سرعت بازدهی داشته باشد بنابراین پول به تولید كمكی نمی‌كند. كاهش نرخ بهره به تنهایی برای تولیدكننده مزیتی به شمار نمی‌آید چراكه اصلا این سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌رود. در چنین شرایطی هم فرقی ندارد كه نرخ بهره چقدر باشد.

شرایط عمومی اقتصاد كشور باید با اجرای گوناگون آن همخوانی داشته باشد. یعنی اگر نرخ تورم بالای ۲۵ درصدی وجود دارد و نقدینگی سرگردان در جامعه جذب فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود، اقتصاد كشور را به صراحت می‌توان ناتوان نامید. در چنین شرایطی تعیین نرخ بهره با توجیه كمك به تولیدكننده چندان قابل اعتنا نیست. از طرف دیگر باید توجه داشت كه همین نرخ بهره ۱۲ درصدی در سال گذشته تا چه اندازه به تولید و اقتصاد كشور یاری رساند. برای اثبات اثرگذاری آن هم باید اعداد و ارقام دقیقی اعلام شود و ادعاهای مدیران دولتی نمی‌تواند مبنای تحلیل قرار گیرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد كه سال گذشته بخش وسیعی از وام‌های زودبازده‌ای كه با هدف حمایت از تولید اعطا شده بود به بیراه رفته است. بنابراین مشخص می‌شود كه سیاستگذاری حراج پول هیچ منفعتی نداشته است. سال قبل دولت به صورت رسمی پول ارزان‌قیمت را به جامعه تزریق كرد و در نهایت نیز هیچ سودی حاصل نشد. برخورد‌های دستوری در فضای اقتصادی كشور اثرگذاری مثبتی نخواهد داشت. اقتصاد مجموعه‌ای به هم پیوسته به شمار می‌آید كه تمام اجزای آن با هم ارتباط دارند. به همین دلیل نمی‌شود كه به صورت اجباری و دستوری ابلاغ كرد كه میزان نرخ بهره‌بانكی چه اندازه باشد.مقاله و مقالات

برخوردهای دستوری در اقتصاد عوارضی دارد كه در آینده اقتصاد كشور هزینه‌های آن را پرداخت خواهد كرد. وقتی ارزش واقعی پول را پایین می‌آوریم، نقدینگی به جای كمك به تولید به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای و سودآور حركت می‌كند كه در كوتاه‌مدت جواب می‌دهد. بنابراین كاهش و یا تثبیت نرخ بهره در همین حدود با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران به حمایت از تولید نمی‌تواند تعبیر شود. در حال حاضر میزان نرخ تورم به عددی فراتر از ۲۵ درصد رسیده است. در همین دوران می‌آیند و نرخ بهره را به میزان نصف تورم تعیین می‌كنند. بنابراین رابطه تعیین نرخ بهره و تورم به صورت كامل نادیده گرفته می‌شود. این تورم بیش از ۲۵ درصدی هم در شرایطی لحاظ می‌شود كه بانك مركزی هر ساله پایه محاسبه تورم و كالاها و ضرایب سبد را نیز تغییر داده است. اما با وجود این باز هم تورم بیش از ۲۵ درصدی ایجاد شده است. اقتصاد ایران در دوران كنونی گرفتاری‌های بسیاری را تجربه می‌كند كه بسیاری از آنها از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت ناشی شده است. مسئله‌ای مانند تورم و گرانی اتفاقی نیست كه تنها تحت تاثیر یك عامل رخ داده باشد. افزایش نرخ رشد نقدینگی در كنار بحران فعالیت‌های تولیدی موجب شده تا اقتصاد كشور با دردسرهایی جدید مواجه شود.

در همین فضا دولت اقدام به حراج پول و سرمایه‌های حاصل از فروش نفت می‌كند. پس از این اتفاق باز هم زنجیر دردسرهای اقتصاد ایران دنبال می‌شود یعنی از طرفی تورم و گرانی ادامه می‌یابد و از سوی دیگر تولید با بحران مواجه می‌شود. متاسفانه دورنمای فضای كسب و كار در كشور چندان امیدوار‌كننده نیست و به همین دلیل اقداماتی مانند كاهش نرخ بهره بانكی به نفع تولیدكنندگان نیز چندان قابل اعتنا به شمار نمی‌آید. گرانی‌های اخیر كه به وجود آمده نیز نتیجه سیاست‌های دولت است كه همچنان این سیاستگذاری‌ها ادامه می‌یابد .

سایر مقالات محسن صفایی فراهانی >>

بی برنامگی اقتصادی سپتامبر 6, 2008

Posted by الهام in سیاسی, مقاله سیاسی.
add a comment

 

 محسن صفایی فراهانی :

بی‌برنامگی اقتصادی در دولت نهم سبب شده تا درآمدهای سرشار نفتی و سرمایه‌های ملی به بدترین شكلی به هدر رود. متاسفانه دولت نهم در هیچ‌كدام از اقدامات اقتصادی خود برنامه‌ریزی صحیحی ندارد. حتی شاید بتوان بیان داشت كه دولت برنامه روزانه هم ندارد. همین جریان سبب شده تا منابع مالی كشور و به‌خصوص درآمدهای سرشار نفتی به بدترین شكلی به هدر رود. دولت نهم به لحاظ بهره‌گیری از درآمدهای نفتی شاخص‌ترین دولت پس از انقلاب لقب گرفته است ولی همین درآمدهای نفتی نیز به جای اینكه صرف فعالیت‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری شود به صورت‌های گوناگون به هدر می‌رود. حساب ذخیره ارزی در همین دوران به دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خالی شد تا درآمدهای نفتی به بدترین شكلی هدر رفته باشد. هنگامی كه برنامه چهارم توسعه نگاشته می‌شد، هیچ‌كدام از كارشناسان اقتصادی تصور نمی‌كردند كه بهای نفت چنین روند شتابانی را داشته باشد و قیمت‌ها چنین افزایشی را تجربه كند. درآمدهای نفتی در برنامه چهارم حدود ۹۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود كه فقط با گذشت یك‌چهارم از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، این رقم ۹۰ میلیارد دلاری تامین شد، اما متاسفانه دولت برای همین سرمایه ملی هم برنامه‌ریزی مشخص نداشت. این منابع عظیم مالی اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار می‌گرفت، زمینه‌های رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، صنعت و كشاورزی را مهیا می‌كرد ولی متاسفانه دولت فرصتی تاریخی را از دست داد تا با برداشت ۱۰۷ میلیارد دلاری از محل درآمدهای نفتی تنها به واردات كالاهای گوناگون اقدام كند.
وقتی بخش نفت را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که در سال ۸۶ حدود ۷/۴۳ میلیارد دلار برداشت داشته‌ایم و در سال ۸۷ قصد داریم ۳/۵۳ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی خود برداشت کنیم. یعنی در سال ۸۶ به تنهایی بیش از دو سال گذشته برداشت کرده‌ایم. در واقع برداشت ما در دو سال گذشته از محل درآمدهای نفتی به ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده است. تاکنون هم تنها دو ماه از سال جدید گذشته است و باید دید که تا پایان سال رقم برداشت‌ها به کجا خواهد رسید. در واقع ۷۴ میلیارد دلار بیش از آنچه در برنامه آمده، هزینه شده است. اكنون بازهم دولت قصد دارد اقدام به واردات بنزین كند. این رفتار هم تنها ریشه در فقدان برنامه‌ریزی در میان گردانندگان دولت نهم دارد. یعنی آنها برای بهره‌گیری از منابع خود هیچ برنامه‌ای ندارند. حتی این پیش‌بینی صورت نگرفته بود كه نیازهای وارداتی كشور چگونه است و تا چه میزان باید بنزین به كشور وارد شود. متاسفانه دولت نهم به جای اینکه از سرمایه‌های بین‌نسلی در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند، آن را مصرف ‌کرده و صرف هزینه‌های جاری می‌كند. یعنی دولت نهم از جیب می‌خورد. البته همین استفاده از سرمایه هم به صورت غیراقتصادی صورت می‌گیرد. یعنی شاید دولت برای همین مصرف‌ها برنامه‌ای داشته باشد. در این صورت اتفاقی رخ نمی‌دهد ولی زمانی دولت بدون برنامه فقط به خرج کردن فکر می‌کند که نتایج بسیار ناگواری خواهد داشت. در حال حاضر دولت نهم نیز بیش از آنچه در برنامه آمده هزینه می‌کند ولی از سوی مقابل هیچ عایدی نداشته‌ایم. به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در طول سه سال گذشته اثرات مخربی در اقتصاد كشور داشته كه مهم‌ترین آنها افزایش نرخ تورم و نقدینگی است. در زمان آغاز فعالیت‌های دولت نهم نرخ نقدینگی کشور ۶۵ هزار میلیارد تومان بود كه در اسفندماه سال ۸۶ این رقم به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.مقاله و مقالات

این رشد شتابان نقدینگی عملا رشد شتابان تورم را به دنبال داشته است. سیاست‌های اقتصادی دولت نهم جملگی از روی بی‌برنامگی صورت می‌گیرد، به همین جهت شاید تحلیلگران و كارشناسان اقتصادی هم نمی‌توانند به تحلیل این سیاست‌ها پرداخته و درباره آنها اظهارنظر مشخصی داشته باشند. این اتفاق هرچند در كوتاه‌مدت بحران‌های زودگذر را پایان می‌دهد ولی شرایط عمومی اقتصاد را دچار دردسرهای بسیاری خواهد كرد. دولت با مکانیسم‌هایی مانند واردات و استفاده از یارانه‌های بی‌حساب سعی کرد تا زمان تورم را به عقب موکول کند، اما این اقدام دولت چندان مفید نبود چراکه ما عملا رشد تورم را داریم و تا پایان سال هم روند افزایش نرخ تورم دنبال خواهد شد. دولت می‌توانست برای کنترل این تورم راه‌حل‌های مناسبی اتخاذ كند که آنها را به کار نگرفته است و نشان داده که به این رفتار خود همچنان ادامه می‌دهد. پس عملا دولت نهم نشان داده كه افزایش درآمدهای نفتی تاثیری در روند رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی ندارد چرا كه این دولت به جای اینکه از درآمدهای سرشار نفتی بتواند استفاده‌های بهینه کند صرفا از این درآمدها برای هزینه‌های جاری خود استفاده كرده است و اتفاق اخیر را نیز باید در ادامه روند سابق دید.

سایر مقالات محسن صفایی فراهانی >>

در غياب كاريزما سپتامبر 6, 2008

Posted by الهام in سیاسی, مقاله, مقاله سیاسی.
add a comment

 

عباس عبدی :

تصور عاميانه از آزادي اين است كه اگر انسان آزاد باشد، تماما در راحتي و خوشبختي و آسايش است و در مقابل هم نه. اما واقعيت اين نيست، آزادي گرچه مطلوب، و بسيار هم مطلوب است، اما مثل همه چيزهاي ديگر مطلوب ،هرچه مطلوبيت آن بيشتر باشد زحمت و رنج حفظ، نگهداري و استفاده از آن هم بيشتر است. وقتي انسان آزاد باشد، بايد خودش هم تصميم بگيرد، تصميم‌گيري عقلايي مستلزم كسب آگاهي‌هاي لازم، احساس مسئوليت و… است و تأمين اين شرايط به خودي خود بسيار سخت است. شايد تاكنون ديده‌ايد كه برخي افراد حتي در انتخاب‌هاي معمولي هم دچار وسواس و دلهره مي‌شوند و انتخاب را به عهده ديگران واگذار مي‌كنند. مثلاً در انتخاب رنگ لباس درمي‌مانند چون واقعاً نمي‌توانند تصميم بگيرند، و در نتيجه انتخاب رنگ را به عهده ديگري مي‌گذارند. در جامعه‌شناسي مثال مشهوري هم وجود دارد، كه الاغ بوريدان نام دارد. سر الاغي را دقيقاً وسط دو آخور قرار مي‌دهند كه كاملاً هم شكل هستند و هر دو هم از غذاي «جوي» كاملاً مشابهي پر شده‌اند. و الاغ براي اينكه تصميم بگيرد از كدام آخور بخورد، درمي‌ماند، چون آخورها هيچ ترجيحي بر يكديگر نداشتند. و الاغ آنقدر در اين بي‌تصميمي مي‌ماند تا از گرسنگي مي‌ميرد. خوبي انسان در اين است كه الاغ نيست كه خيلي منطقي فكر كند خرافات به كمك او مي‌آيد، مثلاً در چنين شرايطي برخي‌ها هميشه راست را بر چپ مقدم مي‌دارند، يا مثلاً اولين صدايي را كه بشنوند از كدام طرف مي‌آيد، به آن سمت رجوع مي‌كنند، از اين رو خرافات و عقايد غير عقلائي، ريشه و كاركرد عقلاني هم پيدا مي‌كند!!
وقتي كه در سطح تصميم كوچكي چون انتخاب رنگ لباس درمي‌مانيم، در موضوعات مهم چه رفتاري پيشه خواهيم كرد؟ وقتي كه جامعه با بحران و مشكلات عميق مواجه است، من و شما به عنوان يك عضو جامعه چه تصميمي بايد بگيريم؟ روشن است كه اولاً پيچيدگي‌هاي اين تصميم بسيار بسيار زياد است و از ذهن افراد عادي فراتر مي‌رود و آگاهي‌ها و اطلاعات و معمولا دانش لازم براي اتخاذ چنين تصميماتي در افراد معدودي وجود دارد، و چه بسا به صورت فردي هم نتوان سياست و تصميمي را پيشنهاد كرد. دوم اينكه ابعاد و نتايج اين تصميم هم بسيار خطير است. ممكن است جان و مال خودمان و حتي هزاران نفر ديگر را تحت تأثير قرار دهد، و به سادگي انتخاب رنگ لباس نيست. اما در عين حال گريزي از اين «انتخاب» هم نيست. «انتخاب» سنگين‌ترين باري است كه بر دوش انسان نهاده شده است، و شايد تفسيري از آن آيه قرآن باشد كه امانتي كه خداوند بر آسمان و زمين و كوه‌ها عرضه كرد، و از پذيرفتن آن سرباز زدند، ولي انسان آن را برداشت. و برخي اين امانت را «اختيار» كه لازمه آن آزادي است تفسير كرده‌اند. و همين سختي بار تحمل انتخاب و اخذ تصميم است كه موجب مي‌شود گروهي از افراد گريز از آزادي را پيشه كنند.مقاله و مقالات

اگر جامعه در وضعيت عادي و به دور از التهاب و پيچيدگي‌ها بوده و حدود انتظارات آينده و نيز امكانات و وضعيت موجود به طور نسبي شناخته شده باشد، تصميمات جاري معمولاً كم‌هزينه و تا حدي نيز ساده هستند و انتخاب آن بار چنداني را بر دوش فرد سنگيني نمي‌كنند. اما در شرايط ويژه و بحراني كه نيازمند تصميمات حاد و با ابعاد پيش‌بيني نشده هستيم، سنگيني بار انتخاب زياد مي‌شود. دلهره انتخاب و مسئوليت ناشي از آن، چه بسا موجب پرهيز از اتخاذ تصميم شود. حتي اگر در اين شرايط فرد گامي را بردارد، براي ادامه گام‌هاي بعدي خود هراس و نگراني دارد، و هرچه تعداد و پيچيدگي تصميمات بيشتر باشد، تزلزل و هراس و نگراني نيز بيشتر مي‌شود. و از اينجاست كه افرا درپي يافتن راهي براي خروج از اين دلهره و اضطراب و تذبذب هستند، اگر اين وضعيت در سطح سياسي باشد، كاريزما بهترين راه براي خروج از بن‌بست است. پذيرش سيادت كاريزمايي تمامي اين مشكلات را حل مي‌كند. آرامش باورنكردني براي زندگي اعطا مي‌كند، و افراد كاريزماتيك نيز در چنين برهه‌هايي ظهور مي‌كنند. وقتي افرادِ ميان حال از عرضه خارج شدند و جامعه درپي يافتن منجي شد، منجي‌ها نيز ظهور مي‌كنند، كساني كه به خاطر ويژگي‌هاي خاص آنان متمايز از مردم عادي انگاشته مي‌شوند. كساني كه به قول ماكس وبر، صاحب توانايي‌ها و خصوصيات فوق طبيعي يا حداقل استثنايي باشند. حتي اگر خود اين افراد هم چنين جايگاهي براي خود قايل نباشند، پيروانشان، چنين خصوصياتي را براي آنان برمي‌شمرند، و همين نكته واجد اهميت است و باز هم به قول ماكس وبر آنچه كه مهم است اين است كه فرد (كاريزما) توسط آنهايي كه در معرض سيادت كاريزمايي هستند، يعني «پيروان» و «شاگردان» چگونه ارزيابي مي‌شود. هنگامي كه مردم به چنين باوري رسيدند، با تبعيت از كاريزما تمامي بار سنگين مذكور در فوق را از دوش خود بر‌مي‌دارند، و با اطمينان‌خاطر و اعتقادي راسخ و گام‌هايي استوار و بااعتماد به نفس فراوان در مسير كاريزما گام بر‌مي‌دارند.
خوب به خاطر دارم كه حد فاصل سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ يك بار به مناسبتي درباره تصميم امام خميني در روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷ و صدور آن اطلاعيه مشهور عليه حكومت نظامي بحث شد و اينكه چگونه آن تصميم اتخاذ شد. همان تصميمي كه اخيراً يكي از دولتي‌ها سعي كرده آن را به عوالم ديگر و امام زمان ربط دهد. آقاي موسوي خوئيني كه حاضر بود گفت برخي‌ها شايع كردند كه امام هنگام اخذ آن تصميم با كسي كه ديده نمي‌شد صحبت مي‌كرده است احمد آقا اين شايعه را با امام مطرح مي‌كند كه ايشان با لحني حاكي از تمسخر آن را شديدا تكذيب مي‌كنند.مورد ديگري را هم ايشان نقل كرد كه شخصا همراه احمد آقا از امام پرسيده و امام تكذيب كرده اند.اما نكته اينجاست كه “پيرو” حتي اين تكذيبيه‌ها را هم حمل بر چيزهاي ديگر مي‌كند و كماكان بر عقيده خود پاي مي‌فشارد زيرا كه چنين اعتقادي كاركردي موثر براي آرامش او دارد.
همان طور كه در ابتدا بيان شد نكته مهم در تبعيت از كاريزما اين است كه اين سيادت براي شرايط ويژه و نه روزمره و حتي دنيوي است، و با قواعد جاري شناخته شده رفتار لزوماً تطابقي ندارد، از اين رو كاريزما مي‌كوشد از درگير شدن در امور جاري پرهيز كند، زيرا بي‌توجهي به چنين كاري موجبات عادي شدن كاريزما و خالي شدن از كاركرد آن مي‌شود. بدترين حالت براي پيروان وقتي حادث مي‌شود كه از يك سو كاريزما را از دست بدهند و فردي را براي جانشين كردن وي در ذهنيت خود نيابند، و از سوي ديگر آمادگي رواني پذيرش انواع ديگر اقتدار از جمله سنتي يا قانوني و عقلاني را نيز نداشته باشند. در چنين وضعيتي در نوعي خلأ و سياليت قرار مي‌گيرند، كه فشار آن كمتر از فشار و تنش ناشي از اصل انتخاب نيست. دقيقاً مثل نوجواني مي‌ماند كه تحت سرپرستي پدري مهربان بوده و اكنون پدر خود را از دست داده و نه تنها از حمايت و سرپرستي وي محروم شده و بايد روي پاي خود بايستد، بلكه چه بسا افراد ديگري را هم بايد سرپرستي كند و تحت حمايت خود قرار دهد.

سایر مقالات عباس عبدی >>

دنياي اسلام بدون وهابي‌ها سپتامبر 6, 2008

Posted by الهام in سیاسی, مقاله سیاسی.
1 comment so far

رسول جعفریان :

خبر وحشتناک و در عين حال احمقانه، اين بود که ۲۲ نفر از علماي وهابي در سعودي، عليه حزب‌الله بيانيه داده و اين گروه را به مبارزه عليه اهل سنت متهم کرده‌اند؛ اين امر، صد البته در برابر نفوذ و بُرد بي‌اندازه حزب‌الله است که همزمان با عقل و سلاح، لبنان را از لوث وجود اسرائيل و پشتيبانان آن پاک نگاه داشته و در ميان توده‌هاي عرب، اعم از شيعه و سني محبوبيت فراوني به دست آورده است.

نگاهي به دنياي اسلامي بدون وهابيت، در قرن دوازدهم و سيزدهم هجري، دنيايي نسبتا بدون اختلاف را به ما نشان مي‌دهد؛ يعني از درگيري‌هاي سياسي و مذهبي قرن دهم و اوايل قرن يازدهم که بگذريم، صلحي پايدار ميان دولت عثماني و صفوي و سپس قاجاري پديد آمد.

به علاوه، تفکر اسلامي سني مورد حمايت در اين دوره، در غالب کشورهايي که دولت عثماني بر آنها تسلط داشت، از ترکيه تا مصر و از آنجا تا عراق و حجاز، تفکري معارضه‌جويانه عليه ديگران نبود. آثار آن را به ويژه در مصر مي‌بينيم که با داشتن الازهر، فتواي تاريخي شيخ «شلتوت» براي به رسميت شناخته شدن مذهب شيعه داده مي‌شود. به علاوه، فرهنگ عالي الازهر به هيچ روي فرهنگ نفاق افکن نبود و همچنان مبناي مناسبات ميان مسلمانان را عشق و دوستي قرار مي‌داد.

اين داستان ادامه داشت تا وهابيت برآمد. از آن زمان آتش اختلافات ميان مسلمانان برافروخته‌شد، به‌طوري كه وهابي‌ها، بر پايه منابع متقن و شواهد بسيار، همه مسلمانان جز خود را کافر شمردند. دليل آن هم اين بود که همه مسلمانان غير وهابي از نظر آنان به دليل تمايلات خاص مذهبي خود مشرک تلقي مي‌شدند.
در نيمه نخست عمر وهابيت، اين مذهب به عربستان سعودي محدود بود و همچنان الازهر و مراکز علمي ديگر اهل سنت در کشورها، رهبري را در دست داشت. از زماني که بوي نفت به مشام سعودي‌ها و مشايخ آن خورد، فعاليت آنان در کشورهاي ديگر آغاز شد.
و در ادامه و براي سال‌ها، همچنان ادعاهاي تکفير ديگر مسلمانان، جز سلفي‌هاي وهابي از راديوها و خطابه‌هاي سعودي به گوش مي‌‌رسيد، اما اين بار قدري نسبت به اهل سنت آرامتر شده بود و تلاش داشت به جذب آنان بپردازد. با اين حال، تلاش پنهاني آن بود تا تمامي جريان سني را به دام وهابيت بکشانند.

اين مسأله مقاومت شگفتي را در همه نقاط جهان اسلام پديد آورد و اهل سنت از متصوفه شمال آفريقا گرفته تا گروه‌هاي عظيم سني در اندونزي و مالزي، اجازه فعاليت را از وهابيان گرفتند. با اين حال، به دليل اتکاي آنان به پول بي‌حساب نفت، آنان فعاليت‌هاي خود را پي گرفتند و در هر نقطه، گروهي را با خود همراه کردند. اينها همان‌هايي هستند که در سال‌هاي اخير، به عنوان تروريست‌هاي جهان اسلام، چهره اسلام را مشوه کرده و در حالي که دولت‌هايشان، بزرگترين همراهان با دولت‌هاي متجاوز هستند و بيشترين پايگاه‌ها را در کشورهايشان دارند، در اين باره سکوت کرده و هم‌اکنون بزرگترين رسالت خود را ايجاد نفاق ميان مسلمانان مي‌دانند.

آنان غير از انتشار انديشه‌هاي ضد عقلي از يک سو و مبارزه با تشيع از طريق انتشار کتاب و درست کردن سايت، هيچ رسالت فرهنگي براي خود نمي‌شناسند. تبديل عراق به خون و آتش در سال‌هاي ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۵ از آثار نفوذ تفکر وهابي در اين کشور، آن هم با اعزام نيروهاي زبده آن از همه نقاط بود.

دنياي اهل سنت که زماني از فرهنگ غني الازهر براي ايجاد دوستي و وفاق در عالم اسلامي ميان همه گروه‌ها برخوردار بود، در سال‌هاي اخير با تلاش نفاق‌افکنانه سعودي‌ها در هر نقطه روبه‌رو شده است. اکنون تنها رسالت آنان در سراسر آفريقا، تبليغات عليه شيعه بوده و اين مهمترين دغدغه آنهاست. آنان ديگر نشر اسلام را به فراموشي سپرده و صرفا براي پراکندن روح دشمني ميان مسلمانان تلاش مي‌کنند.

نگراني مهم در اين زمينه آن است که وهابيان با پول خود بتوانند فضاي کشورهاي اسلامي را مطابق ميل خود پيش ببرند. هرچند اين اقدام با مقاومت همه‌جانبه روبه‌روست، اما به هر روي، برخي از شعارهاي کهنه وهابيت همراه با خرج کردن پول بي‌شمار، مي‌تواند زمينه نفوذ به ويژه در ميان قشرهاي آسيب پذير در اين کشورها داشته باشد. روشن است، آن که بيش از همه ضرر مي‌کند، وجهه اسلام در دنياي امروز است که تصوير وهابي آن همه جا شايع مي‌شود.

با اين حال، بايد اعتراف کرد که امروز، وهابيت در سراشيبي سقوط قرار گرفته و حتي در خود سعودي نيز غالب بخش‌هاي دولت همدلي با آن ندارد و آنان را مزاحماني بيش نمي‌بيند. اقدام اخير ۲۲ نفر از علماي سعودي براي صدور اطلاعيه عليه حزب‌الله و متهم کردن آن به ايجاد جنگ شيعه و سني، در واقع، اقدامي عليه ملک عبدالله است که خود را منادي گفت‌وگوي ميان مذاهب اسلامي مي‌داند.مقاله و مقالات

اين روزها به قدري موقعيت وهابي‌هاي افراطي ضعيف شده است که انتشارات عبيکان، يکي از بزرگترين ناشران سعودي، کتاب درباره شيخ حسن صفار و انديشه‌هاي او در حجم پانصد صفحه با عنوان «الحوار و التقارب المذهبي في المشهد السعودي» منتشر مي‌کند.

بدون شک، بايد ميان اکثريت اهل سنت که متعادل بوده و منادي اسلام رحمت و انديشه هستند، با مشتي وهابي بدوي نجدي که بيش از يک صد سال است، دنياي اسلام را آميخته با کينه و دشمني و تکفير کرده‌اند تفاوت گذاشت. ايران امام خميني، همچنان منادي وحدت با تمام مسلمانان بنا بر انديشه و گفت‌وگو و رحمت است و در داخل و خارج کشور، همچنان در پي ايجاد همدلي ميان گروه‌هاي گوناگون اسلامي است .

سایر مقالات رسول جعفریان >>

آمدن یا نیامدن لاریجانی بزرگترین دلمشغولی اصلاح طلبان وطنی! سپتامبر 2, 2008

Posted by الهام in سیاسی.
add a comment

اکبر اعلمی :

پیش از این بارها در قالب نطق و مصاحبه و سخنرانی های خود گفته ام مادامیکه شاخص های اصلاح طلبی، سنگ محک شناسائی اصلاح طلبان و وجه تمایز آنها با سایر جریانات سیاسی و خودی های تصمیم گیران اصلی حاکمیت تعریف و تبیین نشده است، حتی در صورت جلب نظر افکار عمومی به خود هم، برای مدت طولانی نمی توان آنرا حفظ کرد و همان اتفاقی خواهد افتاد که پس از پیروزی های چشمگیر طیف موسوم به اصلاح طلبان در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ رخ داد، یعنی به همان راحتی که قدرت را در اختیار گرفته بودند ، به همان راحتی نیز از چنگشان خارج شد!

واقعیت این است که جریان موسوم به اصلاح طلبی مانند جریان اصولگرائی فاقد هرگونه ایده و برنامه و استراتژی است و به همین دلیل نیز ایده خود را اغلب از طرف مقابل می گیرد. بنابراین مادامیکه اشخاص موسوم به اصلاح طلب خود هم نمی دانند که در پی دست یافتن به چه چیزی هستند و یا سیاست های راهبردی آنان چیست، روند به همین منوال ادامه خواهد یافت.

به همین سبب ملاحظه می شود که کف و سقف خواسته های اصلاح طلبان را همیشه رقیب تعیین می کند و لاجرم دامنه انتخاب حداقلی و حداکثری آنها را هم از خوب و خوبتر، به انتخاب میان بد و بدتر تنزل می دهد. به عبارت دیگر اصلاح طلبان بر خلاف اقثضائات تابلو و عنوانی که برای خود اختیار کرده اند، بجای آنکه با یک استراتژی مشخص اهتمام خود را صرف تغییر وضع موجود جهت دستیابی به وضع مطلوب کنند، تسلیم وضع موجود و واقعیت هائی می شوند که اندیشه اصلاح طلبانه تغییر آنرا ایجاب می کند. از همین روست که مقولات وپدیده هائی مانند آمدن و یا نیامدن لاریجانی به میهمانی حداد عادل و اینکه آیا ریاست مجلس سهم حداد عادل خواهد شد و یا لاریجانی، بزرگترین دغدغه و دلمشغولی اصلاح طلبان وطنی می شود، بنحوی که تیتر اول روزنامه های انگشت شماری که خود را مدعی و پرچمدار اصلاحات تلقی می کنند، به جای پوشش دادن اخبار مهم و متناسب با خاستگاه اصلاحات، به این قبیل خبرها اختصاص پیدا می کند و این در حالی است که پیش از این علی لاریجانی بخاطر تهیه و پخش برنامه هائی نظیر:”کارناوال عاشورا” ،”هويت“، “برلين” و” چراغ” و زادگاه غیر ایرانی اش همواره مورد شماتت و انتقاد اصلاح طلبان بود! براستی چه فرقی می کند که حداد عادل رئیس مجلس باشد و یا لاریجانی؟

ساده لوحی است که اگر گمان نمائیم قدرتی که تحمل وجود چند نماینده واقعی مردم در خانه ملت را ندارد، اجازه دهد تا با جابجائی یک فرد روند جاری در مجلس بر خلاف اراده قاهر تغییر نماید؟مقاله و مقالات

در واقع همان عواملی که با حمایت های بیدریغ خود باعث رشد سریع امثال لاریجانی، احمدی نژاد، حداد عادل و… می شود همان هم آنها را به رعایت خط قرمز ها و اجرای سیاست هائی وادار و پایبند می سازد که اصلاح طلبان نمی توانند به نتایج آن و ایجاد تغییرات دلخواه خود و اکثریت مردم ایران، دلخوش نمایند.

به بیان دیگر این قبیل افراد که با میل و چراغ سبز تصمیم گیران اصلی به قدرت می رسند، اساسا مجاز و قادر به در نوردیدن خط قرمزهائی که در جای دیگر تعریف می شود نیستند. کم و کیف یک دوره وزارت لاریجانی در ارشاد و ده سال مدیریت او در صدا و سیما ، چهار سال ریاست حداد عادل در مجلس، سه سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و…دلیل قاطعی بر درستی این ادعا است.

از اینرو کسانی که برای آمدن لاریجانی و امثال او فرش قرمز پهن می کنند نباید فراموش کنند که  حدادعادل،قالیباف،لاریجانی، احمدی نژاد و … به رغم همه صفات و امتیازات خوبی که دارند،همه تخم مرغ های یک سبد هستند و با به قدرت رسیدن هر یک از آنان شاهد تغییر خوشایند و مطبوعی نخواهیم بود، زیرا سیاست ها در جائی دیگری تعریف می شود و آنها باید مجریان سیاست های ابلاغ شده باشند، درغیر اینصورت هرگز امکان صعود به چنین جایگاهی را نخواهند یافت، همچنانکه خیل افراد بسیار توانمند تر از این اشخاص از رسیدن به موقعیت های مشابه محروم شده و می شوند.

سایر مقالات اکبر اعلمی >>

مساله بهائيان سپتامبر 2, 2008

Posted by الهام in سیاسی.
add a comment

احمد زیدآبادی:

دستگيري شماري از رهبران جامعه بهائيان در ايران، اعتراض گسترده كشورهاي غربي را در پي داشته، اما ‏در داخل ايران، اين مساله چندان حساسيتي در بين نهادها و نيروهاي مدافع حقوق بشر ايجاد نكرده است.‏
راز سكوت محافل داخلي ايران نسبت به سرنوشت بهائيان عمدتا دو مساله بسيار بغرنج است.‏

مساله نخست، حساسيت روحانيون بلندپايه شيعه نسبت به هر گونه همدلي يا دفاع از بهائيان در هر زمينه‌اي ‏است. گويا برخي از فقيهان، بهائيان را مرتد مي‌دانند و خواستار محدود كردن كامل آنان هستند. اين مساله به ‏روحانيون حامي حكومت هم محدود نمي‌شود. حتي مرحوم آيت‌الله بروجردي كه مشي سياسي معتدل و ‏مسالمت‌جويانه‌اي داشت، در زمان حيات خود، در مقابله با بهائيان بسيار مي‌كوشيد.‏

از اين رو، در ايران اگر كسي در هر زمينه‌اي به حقوق بهائيان اشاره كند، ممكن است علاوه بر تهديدهاي ‏حكومتي با غضب فقيهان و حتي اتهام گرايش به بهائي‌گري روبرو شود و اين چيزي نيست كه كسي در پي آن ‏باشد.‏

مساله دوم هم اين است كه از زمان شكل گيري بهائي‌گري، داستان هاي فراواني در مورد آيين فكري و ارتباط‌ ‏هاي خارجي آنها مطرح بوده و روز به روز هم بر دامنه آن افزوده شده است.‏

بسياري از ايرانيان به بهائيان به چشم گروه پر رمز و رازي مي‌نگرند كه داراي قدرتي پنهان و سر و سري ‏ويژه با كشورهاي بيگانه و بخصو ص اسرائيل‌اند و از همين رو، طرح هر اتهامي را عليه آنان بي‌اساس ‏نمي‌دانند.‏

من به واقع، در حوزه بهائيت و بهائيان مطالعات چندان گسترده و دقيقي ندارم كه قادر به داوري منصفانه در ‏باره ميزان صحت و سقم شايعات مربوط به آنها باشم، اما درك مي‌كنم كه جامعه بهائيان ايران به صورت يك ‏مساله جدي براي دولت و حتي جامعه ايران در آمده است.‏

از مدت‌ها پيش، در بين ايرانيان خارج از كشور، بحث حقوق بهائيان به عنوان معياري براي سنجش صداقت ‏و بي‌طرفي مسلمانان مدافع حقوق بشر در ايران در آمده و نهادهاي حقوق بشر بين‌المللي و كشورهاي غربي ‏نيز نحوه برخورد با بهائيان را يكي از شاخص‌هاي عمده رعايت حقوق بشر در ايران مي‌دانند.‏

از طرفي، در مورد محروميت بهائي‌ها از حقوقي كه قاعدتا بايد بدون تبعيض براي هر ايراني فارغ از نوع ‏عقيده ومرامش تضمين شده باشد، گزارش‌هاي متعددي انتشار مي‌يابد و اين در حالي است كه از تحرك جامعه ‏بهائي ايران براي تبليغ و ترويج عقايدشان نيز خبرهاي بسياري منتشر مي‌شود.‏

به گمانم وقت آن رسيده باشد كه در درجه اول فقيهان بلندپايه شيعه و در درجه دوم، نظام جمهوري اسلامي ‏ديدگاه خود را در باره جامعه بهائيان شفاف كنند تا اين مساله به مشكل لاينحلي براي جامعه ايراني تبديل نشود.‏
تا آنجا كه من مي‌دانم در فقه سنتي دو نوع ارتداد ملي و فطري وجود دارد كه مختص تغيير آيين يك مسلمان يا ‏مسلمان زاده به آييني ديگر است. اين دو نوع ارتداد قاعدتا نمي‌تواند شامل حال بهائيان شود، زيرا آنها نه خود ‏از مسلماني به بهائيت گرويده‌اند و نه پدران آنها به طور بلافصل مسلمان بوده‌اند. ‏

از ظهور بهائيگري حدود ۱۵۰ سال مي‌گذرد و اگرهم به فرض ارتداد در باره بهائيان اوليه مصداق داشته، در ‏باره نسل‌هاي بعدي آنها صدق نمي‌كند.‏

علاوه بر اين، ارتداد گرچه در كتب فقهي همچنان موجود است، اما مي‌دانيم كه در قانون اساسي جمهوري ‏اسلامي اشاره‌اي به آن نشده و در عمل هم به اجرا در نمي‌آيد.‏

اگر قرار باشد حكم ارتداد در ايران به صورتي كه در فقه آمده است، اجرا شود، بسياري از ايرانيان از جمله ‏همه كمونيست‌ها كه در خانواده‌هاي مسلمان به دنيا آمده‌اند، مهدورالدم خواهند بود!‏

به هر حال جمهوري اسلامي با همه تاكيدي كه بر اجراي شريعت دارد، به دلخواه يا به اجبار از پيگيري بحث ‏ارتداد و مجازات مرتدان عبور كرده و در اين ميان اگر هم نامسلماني را به علت عقايدش مجازات كرده، ‏اصرار داشته است كه بحث عقيده در ميان نبوده و طرف مرتكب جرائم ديگر از جمله جرائم امنيتي شده است.‏
در سال‌هاي اخير متاسفانه اتهام ارتداد تنها دامن يك مسلمان آن هم از نوع معتقد و عامل به احكام اسلامي يعني ‏دكتر آقاجاري را گرفته و خوشبختانه ختم به خير شده است.مقاله و مقالات

اينكه سخنگوي دولت اتهام بهائيان بازدداشت شده را نه عقايد آنها بلكه ارتكاب جرايم امنيتي دانسته، خود دليل ‏واضحي است كه حتي دولت آقاي احمدي نژاد نيز صرف بهايي بودن را جرم و مستحق مجازات يا محروميت ‏از حقوق عمومي نمي‌داند. اين مساله چنانچه به طور شفاف و روشن از سوي دستگاههاي دولتي و مراجع ‏تقليد شيعه بيان شود، بدون شك بخشي از مشكل حل خواهد شد.‏

مساله دومي كه نظام بايد تكليف آن را روشن كند اين است كه آيا حقوق برابر ايرانيان در جمهوري اسلامي ‏امري به رسميت شناخته شده است و يا اينكه نظام سياسي ايران بدون توجه به مليت ايراني، صرفا داراي ‏ماهيتي مذهبي و فرقه‌اي است؟ بدون شك پاسخ صريح به اين پرسش زمينه‌ ساز شفافيت در بسياري از امور ‏ديگرهم خواهد شد.‏

به هر حال، آنچه مي‌خواهم در اينجا بر آن تاكيد كنم اين است كه بهائيان به صرف اينكه در اين چارچوب ملي ‏به دنيا آمده و در آن زيست مي‌كنند، حقوقي متفاوت از ساير ايرانيان ندارند و از اين رو هر گونه تعقيب و ‏آزار آنان به علت باورهايشان، ناديده گرفتن اصول مبنايي ملت – دولت در عصر جديد است.‏

از اين رو، اگر رهبران بهائي به علتي غير از عقايد خود دستگير شده‌اند، لازم است مانند هر شهروند ديگر ‏ايراني از دسترسي به وكيل و حق يك دادرسي عادلانه و شفاف برخوردار شوند. ‏

البته نا گفته نگذارم كه من از تبليغات و تعصبات فرقه‌اي از جمله از آن نوعي كه به بهائيان نسبت مي‌دهند، نه ‏فقط دفاع نمي‌كنم بلكه در منطقه‌اي كه نيازمند همبستگي‌هاي ملي مبتني بر منافع عمومي و عقلانيت تفاهمي ‏است، آن را امري آشكارا مضر مي‌دانم.‏

از اين رو، همانطور كه بايد به دولت ايران توصيه كرد كه از اعمال فشار عليه بهائيان به عنوان ابزاري ‏براي محدود كردن آنان بپرهيزد به بهائيان نيز بايد يادآور شد كه در اين زمانه پرفتنه، اين همه داغي و ‏حرارت براي ترويج آييني كه توام با تنش سياسي و اجتماعي در كشور بوده است، چه توجيهي دارد؟ ‏

سایر مقالات احمد زید آبادی >>

تاريخ مستقل نهاد مرجعيت سپتامبر 2, 2008

Posted by الهام in سیاسی.
add a comment

محمد قوچانی:

روزي؛ ۱۹ دي ۱۳۶۱ امام خميني با قاضيان ايران چنين مي‌گفت كه «من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده‌ام آقاي صانعي… سال‌هاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي‌آوردند… با من صحبت مي‌كردند و من حظ مي‌بردم از معلومات ايشان و ايشان… آدم برجسته‌اي در بين روحانيون است و مرد عالمي است.»

۲۵ سال پس از آن روز در همان نظام سياسي روزنامه‌اي رسمي چنين فرزند امام خميني را تهديد مي‌كند: «كيهان… سوابق آيت‌الله صانعي را… در اختيار داشت ولي براي حفظ حرمت ايشان و پوشيده ماندن اين نكته كه چگونه در مقايسه با مواضع پيشين خود دچار چرخش‌هاي يكصد و هشتاد درجه‌اي شده است از انتشار آن خودداري كرد.»

و اين تهديد نه در حق اعضاي كانون نويسندگان يا نهضت آزادي و نيز حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب كه عليه فقيه فرزانه‌اي است كه احكام معتبر فقهي و حكومتي از بنيان‌گذار جمهوري اسلامي داشته و به حكم او عضو شوراي نگهبان و دادستان كل ايران بوده و اكنون در مقام مرجعيت نشسته است و مرجعيت پس از نبوت و امامت و ولايت فقيه چهارمين مقام ديني در ايران است كه تهديد و تخفيف آن جرم است چه اين نهاد تاريخي و ملي يكي از دو پايه سنت در ايران است؛ اما در عين حال، پيدايش نهاد مرجعيت در ايران بيش از آن كه فرآيندي سنت‌گرايانه يا بنيادگرايانه باشد نهضتي نوگرايانه و ملي‌گرايانه بود و گامي مهم در راه تاسيس «دولت – ملت» در ايران و پيدايش «ايران مدرن».

ظهور مفهوم اجتهاد در مذهب شيعه را به قرن پنجم نسبت مي‌دهند. عهد شيخ طوسي و شيخ مفيد كه پايه‌گذاران اين روش استنباط احكام ديني بودند. اين گزاره البته تنها زماني معتبر است كه تلاش‌هاي امامان شيعه بخصوص امام جعفرصادق(ع) براي تاسيس مكتب و مشرب و مذهب فقهي مستقل اهل بيت را در پس‌زمينه پيدايش مجتهدان ببينيم و اين فرض را بپذيريم كه پس از پايان يافتن عصر امامان و عصر نواب امام زمان، وظيفه تدوين فقه شيعه بر عهده فقيهان قرار گرفت. از اولين اين فقها ابن‌بابويه بود كه كتاب «الشرايع» را نوشت و ديگري ابن‌جنيد اسكافي بود و نيز شيخ اسحاق كليني كه مولف «الكافي في علوم الدين» بود. پس از او شيخ صدوق ظهور كرد كه مولف «من لا يحضره الفقيه» بود و شيخ مفيد كه «المقنعه» را نوشت و سيدمرتضي علم‌الهدي كه استاد استادان  فقه شيعه بود. اين فقها البته هر يك در جمع محدودي از طلاب و در ميان اقليت شيعه تدريس مي‌كردند و براي حكومتي كه امام آن غايب بود و درباره اماماني كه جز در عهد علي‌بن ابي‌طالب(ع) و حسن‌بن‌علي(ع) به قدرت نرسيده بودند فقه مي‌نوشتند و قانون اداره جامعه از نگاه شيعه را تدوين مي‌كردند. در اين زمان يكي از اولين و مهمترين نهادهاي علمي شيعه به همت شيخ طوسي شكل گرفت و حوزه علميه نجف تاسيس شد كه امروزه حوزه هزارساله شناخته مي‌شود. به تدريج بزرگترين فقهاي شيعه در عراق و لبنان و سوريه ظهور كردند: محقق حلي و علامه حلي، اما اولين تحول اساسي زماني رخ داد كه شيعيان خراسان دولت سربداران را تاسيس كردند و نيازمند قانوني براي اداره جامعه شدند از اين رو به علماي شيعه در لبنان و سوريه و عراق نامه نوشتند و طلب فقه كردند. اين توضيح ضروري است كه فقه شيعه بدين ترتيبي كه آمد اولين قانون اداره جامعه ايراني پس از اسلام بود. گرچه پس از ظهور اسلام در ايران دولت‌هايي مانند آل زيار و آل بويه از شمال ايران (مازندران و گيلان) شكل گرفته بودند كه پيرو مذهب اهل سنت نبودند و امراي آنان شيعه مذهب اهل بيت به حساب مي‌آمدند و گرچه در ديگر سرزمين‌هاي اسلامي ميان مصر و سوريه در دولت‌هاي فاطمي و حمداني برخي از شيعيان حكومت تاسيس كرده بودند اما سربداران اولين دولت شيعي ايران بود كه به دليل فقدان تاريخ حكومت پيروان اهل بيت به شهيد اول نامه نوشتند و از او خواستند رهبري ديني دولت خراسان را در دست گيرد. او پرهيز كرد اما براي سربداران لمعه و مثيقه را نوشت كه كتاب قانون بود. با وجود اين دولت سربداران دولت مستعجل بود و با سقوط آن و سلطه طولاني امراي مغول و ترك بر ايران دومين هجوم و انحطاط تاريخي ايران پس از حمله عرب شكل گرفت و ايران تا ظهور صفويان سر بر نياورد و فقهاي شيعه تا طلوع صفويان از ايران دور بودند و در لبنان و عراق و سوريه و مصر به عنوان رهبران مذهب اقليت به حيات خود ادامه مي‌دادند. اين فقها از ابن‌بابويه تا شهيد اول را بايد متقدمين فقهاي شيعه خواند كه ميان عصر امامت و عصر مرجعيت زندگي مي‌كردند. در عصر متقدمين نه مملكت شيعه وجود داشت و نه دولت شيعه. مذهب اهل بيت بخصوص مذهب شيعه جعفري دوازده امامي در هيچ سرزميني اكثريت نداشت و در سراسر سرزمين‌هاي اسلامي پراكنده بود. دولت‌هاي آل‌زيار (در مازندران)، آل بويه (در گيلان و سپس در سراسر ايران تا مرز بغداد)، آل فاطمه (فاطميان مصر) و آل حمدان (حمدانيان سوريه) دولت شيعه به معناي فقهي كلمه نبودند و بيشتر دولت اسلامي محسوب مي‌شدند. خاطره سربداران هم خاطره‌اي كوتاه در خراسان بود كه به دست مغول نابود شد.

با تاسيس دولت صفويه در ايران اما تاريخ سربداران خراسان تكرار شد. اين بار هم آنان رو به سوي لبنان كردند و از محقق كركي يا محقق ثاني و شهيد ثاني خواستند پشتيبان دولت شيعه ايران باشند. شهيد ثاني از اهالي بعلبك و محقق كركي از مردم جبل‌عامل لبنان بود كه هم او اولين فقيه رسمي شيعه شد و در عهد شاه‌طهماسب صفوي به مقام شيخ‌الاسلامي ايران رسيد. مقام شيخ‌الاسلامي مهمترين مقام فقهاي شيعه پس از عصر امامت بلكه امامت علي‌بن‌ابي‌طالب بود كه آنان را در مقام تنفيذكننده مشروعيت حكومت و مشروعيت‌بخش دولت قرار مي‌داد. از اين تاريخ دو مقام شاه و فقيه به عنوان دو جزء مكمل قدرت سياسي در عصر غيبت امامت در ايران شيعه تعبيه مي‌شوند و شاهان ايران كه مي‌دانستند براساس سنت فقه شيعه فاقد مشروعيت لازم براي اعمال قدرتند به فقهاي شيعه متوسل مي‌شوند و به نوعي همزيستي (تا  عهد رضاخان) در پيش مي‌گيرند. پيدايش دولت متمركز و مقتدر در ايران اتفاقي است كه همزمان با پيدايش مرجعيت متمركز و مقتدر در تشيع رخ مي‌دهد و تا زماني كه اين دو نهاد تاريخي همپاي هم بودند وقوع انقلاب اسلامي ممكن نبود. از اين  تاريخ هر زمان كه در ايران فقيهي مقتدر رئيس مذهب بود دولت نيز رئيسي قدرتمند داشت و اين تعادل تا وقوع انقلاب مشروطيت برقرار بود. اينگونه بود كه اولين رساله عمليه فقهي به زبان فارسي به قلم شيخ بهايي در عصر شاه‌عباس صفوي نوشته شد كه جامع عباسي نام داشت و يك دوره ساده فقه به زبان فارسي بود و از اين رو بايد آن را نياي رساله‌ها عمليه و قوانين اساسي ايران دانست. در عصر «شاه عباس/ شيخ بهايي» اقتدار از دست رفته دولت صفوي احيا شد و قدرت دولت ايران در جايگاهي حتي بالاتر از عصر «شاه طهماسب/محقق كركي» قرار گرفت در عين حال اين تداوم سنت قدرت دوپايه‌اي جالب توجه است. در واقع دولت ايران از عهد صفوي تا جمهوري اسلامي نهادي دوپايه است؛ اتحاد شيخ و شاه. مقام شيخ‌الاسلام در پايان عصر صفويه به مرحوم محمدتقي مجلسي رسيد كه برخلاف شيخ بهايي نگاهي منع‌گرايانه به شريعت داشت و تساهل و تسامح عصر عباسي نسبت به اهل كتاب را فروگذارد. همچنين تطور تاريخي مقام شيخ‌الاسلامي در عصر صفوي علما و فقهاي شيعه را از حاشيه‌نشينان قدرت به ساكنان متن قدرت تبديل كرد و گرچه علمايي مانند شهيد ثاني در عهد شاه‌طهماسب يا مقدس اردبيلي در عصر شاه‌عباس وارد قدرت نشدند، ميان فقهاي مدرسي و فقهاي دولتي مرزبندي به‌وجود آمد اما در مجموع روحانيت شيعه در زمره اركان حاكميت قرار گرفت. ديگر رويداد مهم عصر صفوي در سير تاريخ مرجعيت شيعه پيدايش مكتب اخباري توسط علمايي چون شيخ محمدامين‌استرآبادي در دوره سلطنت شاه‌عباس بود. اخباري‌ها در اين دوره در مقابل اجتهادي‌ها قرار داشتند كه از عصر شيخ طوسي بدين سو پرچم‌دار فقه شيعه بودند. آنان پيرو نص‌گرايي و حديث‌گرايي بودند و به همين علت با مباني عقلي فقه شيعه مرزبندي داشتند. اخباري‌ها اهل ظاهر شريعت بودند بخصوص با سقوط دولت صفويه در فاصله حمله افغان و ظهور قاجار قدرت گرفتند. در اين دوره حوزه علميه اصفهان و مكتب اصفهان به شدت ضعيف شده بود و با ظهور نادرشاه افشار رسميت مذهب شيعه در معرض خطر قرار گرفته بود. گرچه نادرشاه در دشت مغان علماي اهل سنت را وادار به پذيرش مذهب جعفري به عنوان يكي از مذاهب اسلامي كرد اما در مجموع رويكرد او بيش از آنكه شيعي باشد در جهت اسلامي شدن و بهتر بگوييم نزديكي اهل سنت و اهل بيت بود كه عمرش كفاف نداد و كريم‌خان و آغامحمدخان هر دو به عنوان شيعياني تام و تمام به قدرت رسيدند. در اين زمان اخباري‌گري در فقه شيعه غوغا مي‌كرد تا آن كه همزمان با ظهور قاجاريه در عهد آغامحمدخان قاجار «انقلاب اصولي» در فقه شيخ رخ داد و علامه وحيد بهبهاني روياروي اخباريان قرار گرفت. اصولي‌ها كه از آن زمان تاكنون گفتمان اصلي فقه شيعه را در اختيار گرفته‌اند اجتهادگراياني كامل بودند و افزون بر نص، تفسير آن و اجتهاد در آن را ضروري مي‌دانستند. علم اصول در اين زمان همچون فلسفه حقوق در جهان مدرن عمل مي‌كرد و فقهاي شيعه پرچم‌‌دار عقل‌گرايي در فهم دين شدند. در اثر همين انقلاب اصولي بود كه علماي بزرگي مانند كاشف‌الغطا و ملااحمدنراقي در عصر فتحعلي‌شاه قاجار ظهور كردند. پس از يك دوره بي‌دولتي يا دولت‌هاي ضعيف يا دولت‌هاي در حال نبرد با سرداراني بزرگ مانند نادرشاه و كريم‌خان كه از سقوط صفويه آغاز و به سلطنت فتحعلي‌شاه ختم شده بود، بار ديگر نسبت سلطنت و فقاهت به مساله فقه شيعه تبديل شد. بديهي بود كه فقها همچنان سلطنت را در عصر غيبت نامشروع مي‌دانستند و به همين دليل نزاع‌هايي مانند اختلاف‌نظر ملااحمد  نراقي و فتحعلي‌شاه قاجار بر سر حاكم كاشان و مناسبات او با سلطنت و روحانيت شكل گرفت و همين قبيل امور منجر به ارائه اولين مباحثات فقها درباره ولايت فقيه در عصر غيبت به قلم علمايي مانند ملااحمد نراقي شد. از سوي ديگر فتحعلي‌شاه به سبب ضعف دولت و فقر مشروعيت محتاج حمايت فقها بود. او از دليري نادرشاه و كريم‌خان و سفاكي آغامحمدخان بي‌بهره بود و از اين رو نيازمند علماي شيعه بود و سعي در بازسازي مناسبات شاه و شيخ داشت. اما فقهاي شيعه در اين زمان در گذار از موقعيت شيخ‌الاسلامي به موقعيت مرجعيت بودند. قاجاريه برخلاف صفويه مقامي به نام شيخ‌الاسلامي در حكومت پيش‌بيني نكرده بود و فقها هم پس از يك دوره آشوب و دولت‌هاي ظالم از همكاري مستقيم با آنان اجتناب مي‌كردند. از سوي ديگر افزايش شيوع تشيع در جهان و انتقال كامل قدرت شيعه از كرانه‌هاي مديترانه به بين‌النهرين و رونق مكتب نجف در برابر مكتب اصفهان و مكتب لبنان سبب شده فقاهت شيعه نگاهي جهاني پيدا كند. اصفهان در عهد صفويه هم پايتخت ديني ايران بود و هم پايتخت سياسي آن. اصفهان هم حوزه علميه داشت و هم عالي‌قاپو اما پايتخت قاجاريه تهران بود كه حوزه علميه معتبري نداشت و گرچه مقدمات احياي مدرسه‌هاي علميه قم در عصر فتحعلي‌شاه فراهم آمد اما در سراسر دوره قاجاريه اين نجف در عراق بود كه قلب و پايتخت ديني ايران به حساب مي‌آمد. همين جدايي تهران از نجف در دولت قاجاريه در برابر يكپارچگي اصفهان در دولت صفويه مقدمه تفكيك و استقلال نهاد دين از نهاد  دولت در عصر قاجاريه و سرانجام قيام روحانيت شيعه عليه دولت قاجاريه و مشروطه شدن آن شد. ظهور شيخ‌الطائفه شيخ مرتضي انصاري صاحب دو كتاب مهم رسائل در اصول و مكاسب در فقه نقطه اوج اين تفكيك بود كه معناي واقعي گذار از مقام شيخ‌الاسلامي (فقيه حكومتي) به مقام مرجعيت (فقيه مستقل) بود. شيخ مرتضي انصاري كه از اعاظم فقيهان شيعه است در عهد ناصرالدين شاه قاجار ظهور كرد و مكتب نجف را به اوج رساند و دايره نفوذ خود را چنان گستراند كه از شبه‌قاره هند تا خاورميانه در هندوستان و پاكستان و ايران و عراق و لبنان و تركيه نفوذ داشت و اولين مرجع عام شيعه در جهان جديد نام گرفت. از اين زمان به تدريج با مفهوم مدرن مرجعيت (متمركز و مقتدر) آشنا مي‌شويم در عين حال كه مرجع تقليد جزئي از ساخت حكومت نيست. نه همچون محقق كركي شيخ‌الاسلام است و نه خود حكومت مي‌كند اما در سياست دخالت دارد و حتي اعمال قدرت مي‌كند. عملكرد ميرزامحمدحسن شيرازي ميرزاي بزرگ صاحب فتواي تنباكو نماد اين نوع اعمال قدرت و دخالت در سياست بدون ورود  به نهاد حكومت است. ميرزاي بزرگ چنان مستقل بود كه پايه‌هاي حكومت ناصري را لرزاند و چنان منزه بود كه پيشنهاد ادامه قيام تا سقوط شاه قاجار را ناديده گرفت و اين ميراث شيخ بزرگ شيخ‌الطائفه شيخ مرتضي انصاري بود. يكي از مورخان اصول‌گرا (به معناي سياسي آن) درباره شيخ نوشته است كه: «مشهور است ايشان ولايت فقيه به صورت عام و گسترده كنوني را قبول نداشته است. استناد اين شهرت به كلام خود شيخ در كتاب مكاسب بيع است كه در بحث از نظريه ولايت فقيه دلايل ارائه شده از سوي هواداران اين نظريه را وافي به مقصود ندانسته و ثبوت ولايت براي فقيه را به استناد روايات موجود شرعا ناممكن شمرده است… [اما] شيخ در پاره‌اي از كتب به ولايت فقيه جامع‌الشرايط در امور عامه گرايش نشان داده است… پاره‌اي از محققان معتقدند كه تامل در مجموع اظهارات و سخنان شيخ در آثار گوناگون وي او را در صف معتقدان به اصل ولايت گسترده فقيه مي‌نشانند. اين گروه بين اظهارات شيخ در مكاسب (كه بوي نفي ولايت فقيه مي‌دهد) و كتاب خمس و زكات وي (كه اشعار بر ثبوت ولايت فقيه دارد) بدين‌گونه جمع كرده‌اند… (كه) آنچه از نظر وي نفي مي‌شود حق دخالت و تصرف فقيه در امور شخصي و خصوصي ديگران است… نه دخالت‌ها و تصرفاتي كه حاكم و والي جامعه… به اعتبار شخصيت حقوقي خويش در جامعه روا مي‌دارد.» (علي ابوالحسني – منذر: تراز سياست: ص ۱۳۱-۱۲۷) به هر حال همين مكتب فقهي است كه از درون آن فقيهي جامع چون آخوند خراساني ظهور مي‌كند كه از فراز مكتب نجف فتوا به مشروطيت سلطنت مي‌دهد و مشروعيت دولت را با مشروطيت قدرت پيوند مي‌زند. با مروري بر كارنامه فقهاي شيعه در دو عصر صفوي و قاجاري مي‌توان دو نسل ديگر از فقهاي شيعه را از هم تفكيك كرد. نسل اول، فقهاي متقدم (از ابن‌بابويه تا شهيد اول) فقيهاني بودند كه در فضاي مجازي بدون داشتن دولتي شيعي به فقاهت مي‌پرداختند. تك‌ستاره اميد براي اين فقيهان نگارش لمعه توسط شهيد اول و نيز تك‌نهاد اين عصر تاسيس حوزه علميه نجف توسط شيخ طوسي بود. نسل دوم، فقهاي عهد ميانه در عصر صفويه (از محقق كركي تا علامه مجلسي) بودند كه آنان را بايد به صفت شيخ‌الاسلامي‌شان شناخت. اين فقيهان جزئي از حاكميت شيعه در عهد صفويه بودند. نسل سوم نيز فقهاي متاخر در عصر قاجاريه (از علامه وحيد  بهبهاني تا آخوند خراساني) بودند كه فقاهت را از شيخوخيت به مرجعيت ارتقا دادند. اين فقها در عرض دولت بودند نه در طول آن. مستقل از حكومت بودند نه وابسته به آن و به همين دليل قدرت قيام يافتند و توانستند انقلاب كنند. نسل اول فقها دور از ايران بودند و بخصوص به نام مكتب لبنان شناخته مي‌شدند، نسل دوم متعلق به مكتب اصفهان بودند و نسل آخر به مكتب نجف شناخته مي‌شدند گرچه برخي مانند ميرزاي شيرازي خود مكتبي مستقل (مكتب سامرا) داشتند. با ورود ايران به عصر جديد و ظهور رضاخان موقعيت نهاد فقاهت هم تغيير كرد. مهمترين متغيرهاي جديدي كه در اين عصر به وجود آمد به شرح زير بود: اول از همه با تاسيس حوزه علميه قم توسط شيخ عبدالكريم حائري مكتب جديدي به نام مكتب قم به‌وجود آمد. قم از جمله اولين مراكز تشيع در ايران بود و در دوره فتحعلي‌شاه قاجار نوسازي شد اما در عصر رضاخان دوگانه «قم – تهران» جايگزين دوگانه «نجف – تهران» در عصر قاجاريه شد و تلاش پهلوي دوم براي انتقال مرجعيت از قم به نجف به شكست انجاميد. مهمترين عامل در اقتدار قم ظهور آيت‌الله بروجردي بود كه مرجعيت او در رده مرجعيت شيخ مرتضي انصاري و ميرزاي شيرازي ارزيابي شده است و پس از رحلت وي با وجود فقهايي مانند آيت‌الله گلپايگاني، آيت‌الله شريعتمداري و امام خميني از اهميت حوزه علميه قم كاسته نشد بلكه به دليل تلاش پهلوي‌ها براي گسستن رابطه دو نهاد سلطنت و مرجعيت اين نهاد فقاهت بود كه سرانجام سلطنت را از پاي درآورد و نظريه ولايت فقيه را به اجرا درآورد. تامل دقيق در اين تحول سياسي (انقلاب اسلامي) از منظر تاريخ مرجعيت اتفاقي است كه تاكنون كمتر رخ داده است و نسبت مراجع وقت با انقلاب كه گوياي تحولي اساسي در تاريخ مرجعيت است مغفول مانده است. در واقع هر يك از سه مرجع وقت در برابر دين‌ستيزي سلطنت پهلوي رفتاري متفاوت نشان داده‌اند. پهلوي‌ها نه مانند صفوي‌ها به ادغام دين و دولت دست زدند و نه مانند قاجاري‌ها به استقلال دين و دولت تن دادند بلكه سعي كردند دولت را از حوزه دين خارج كنند و حتي با سپردن وزارت به افرادي از فرقه بهائيت عملا در مقابل روحانيت قرار گرفتند. همين رفتارها سبب شد علمايي مانند امام خميني كار سلطنت را تمام شده بدانند و خواستار سرنگوني آن شوند و به  جاي نظام موجود، از نظامي كه از اتحاد جمهور ملت و مرجعيت روحانيت به‌وجود مي‌آيد دفاع كنند. احياي نظريه ولايت فقيه به همين منظور بود. اما افرادي مانند آيت‌الله شريعتمداري بيهوده سعي در بازسازي مناسبات سلطنت و روحانيت داشتند و از مشرب فقهاي شكاك در ولايت فقيه پيروي كردند. اين برخورد يكي از مهمترين برخوردهاي تاريخ مرجعيت بود كه به دلايل قابل فهم مغفول مانده اما چه در سطح سياسي و چه در سطح فكري اثرات خود را بر جامعه ايران باقي گذاشته است. در سطح سياسي براي اولين بار پيروان دو مرجع تقليد دو حزب سياسي ايجاد كردند كه سرانجام به دليل همراهي و همدلي اكثريت ملت با حزبي كه پيروان امام خميني ايجاد كرده بودند حزب ديگر به اقليتي ناچيز تبديل شد و از عرصه سياسي كنار رفت. اين تقدير سياسي و تاريخي مرجعيت امام خميني را در موقعيتي بي‌نظير قرار داد و ايشان را در رده مراجعي عام از نوع شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي و آيت‌الله بروجردي قرار داد. گرچه حكومت مستقيم فقيه معمول‌ترين برداشت از نظريه ولايت فقيه است اما مي‌دانيم كه ايشان در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي با انتخاب شهر قم به جاي تهران براي سكونت خويش و امضا كردن پيش‌نويس قانون اساسي‌اي كه فاقد مقامي به نام رهبري بود، تمايل خود براي استقلال مرجعيت از حكومت را نشان داد. امام خميني در آن مقطع قطعا به جمهوريتي جايگزين سلطنت اما تحت نظر مرجعيت معتقد بودند كه رئيس آن جمهوري به نيابت از فقيه و به انتخاب از سوي مردم دولت  را اداره كند تا غيبت به پايان رسد و امامت شيعه دوباره طلوع كند. اما با عملكرد متكبرانه اولين رئيس جمهوري و ميل به حكمراني روحانيان جوان حامي امام خميني در كنار بيماري قلبي‌اي كه ايشان را ناگزير از اقامت در تهران كرد و همين تغيير جغرافيا، تاريخ را هم تغيير داد، به‌تدريج پديده‌هاي تازه‌اي در تاريخ فقاهت شيعه ايجاد شد. روحانيان كه تا پيش از اين تنها شأن علمي داشتند شأن اجرايي هم يافتند و از حق شهروندي خود براي انتخاب به عنوان مديران سياسي و اجرايي استفاده كردند. گرچه به نظر مي‌رسيد ولايت فقيه در جمهوري اسلامي همان صورت قانوني مرجعيت باشد و گرچه در عصر امام خميني ميان مرجعيت و ولايت ايشان مرزي نبود اما همه به دوره پس از امام خميني فكر مي‌كردند. خط مستقل مرجعيت در قم كه در آيت‌الله گلپايگاني تجلي مي‌يافت مهمترين نماد اين نگراني بود. آيت‌الله گلپايگاني مرجعي معتبر بود و امام خميني حرمت ايشان را گرامي مي‌داشت اما ديدگاهي متفاوت داشت و تلاش براي پيوند او با قدرت – كه با دبيري داماد ايشان آيت‌الله صافي بر شوراي نگهبان پيش‌بيني شده بود – سرانجام با استعفاي آيت‌الله صافي ناتمام ماند. آيت‌الله‌هاي گلپايگاني البته هر دو همواره وفادار به جمهوري اسلامي ماندند اما در آن ادغام شدند. در مقابل فقهاي جوان پيرو امام خميني سعي كردند در فاصله حيات ايشان از شاگرداني مناسب و داراي آينده حمايت كنند تا پيوند  مرجعيت و ولايت حتي پس از امام نيز باقي بماند. نامزد اول آيت‌الله منتظري بود كه از ميان مبارزان سياسي معتقد به امام خميني در عهد انقلاب اسلامي در زمره فقيه‌ترين افراد بود و برخلاف مبارزين ديگر كه بيشتر عمر خود را به جاي حوزه در زندان يا در حكومت سپري كرده بودند سال‌هاي زيادي را در حوزه و البته زندان گذرانده بود. آيت‌الله منتظري البته مدرس ولايت فقيه بود و حجيم‌ترين كتاب درباره اين نظريه را نوشته بود. به همين علت تبليغ مرجعيت وي در دستور كار فقهاي جوان قرار گرفت و حتي زودتر از موعد رهبري وي تثبيت شد اما سرانجام حوادث سياسي مانع از تحقق اين مقام شد. نتيجه عملي اين حادثه آن بود كه در سال ۱۳۶۸ ديگر امكان جمع مرجعيت و ولايت وجود نداشت. فاصله كوتاه ميان درگذشت امام خميني و بركناري آيت‌الله منتظري امكان ظهور مرجع تقليدي معتقد به ولايت فقيه را سلب كرد. امام خميني اما راه را نشان داد و رفت. ايشان ميان مرجعيت و ولايت فقيه مرزي قائل شدند و مرجعيت را شرط ولايت ندانستند و اجتهاد را براي رهبري كافي دانستند. نهاد مرجعيت در اين سال‌ها در قم به حيات مستقل خود ادامه داد. گرچه مراجع بزرگي مانند آيت‌الله گلپايگاني درگذشتند اما به‌تدريج مراجعي ديگر از سنين پايين‌تر ظهور كردند. در ميان اين مراجع دو جناح فكري كاملا متمايز وجود دارد: مراجع سنت‌گرا و مراجع نوگرا. مراجع سنت‌گرا همان فقهايي هستند كه در كنار سنت امام  خميني به سنت مستقل فقهي خود وفادار ماندند و مراجع نوگرا فقيهاني هستند كه سعي مي‌كنند براساس نظرات فقهي امام به اجتهادي نو دست زنند. در واقع امام خميني كه به عنوان يك فقيه متجدد در فقه شيعه ظهور كرده بود مي‌دانست تنها راه ادامه نوآوري‌هاي فقهي و سياسي او پرورش فقها و مجتهداني معتقد به مكتب فقه پويا و نظريه ولايت فقيه است. فقه پويا جنبشي فكري بود كه پيرو اجتهادات جديد امام خميني در دهه ۶۰ شكل گرفت و هم‌اكنون فقهايي مانند آيت‌الله صانعي پيرو و پيشروي آن هستند. اين سنت فقهي اما دو شاخه اصلي دارد: شاخه سياسي و شاخه فقهي. در شاخه فقهي اجتهادات فقهي آن در باب حقوق بشر، حقوق زنان، آزادي، توسعه و… صورت مي‌گيرد و در شاخه سياسي نظريه ولايت فقيه محور اين مكتب است. مساله اما در اينجاست كه امروزه شاگردان اصلي امام خميني دور از قدرت قرار دارند و از اين رو سعي مي‌كنند قرائتي جمهوريخواهانه‌تر از ولايت فقيه ارائه كنند اما فقهايي كه روزي منتقد امام بودند و نسبت به نظريه ولايت فقيه مرزبندي داشتند خود را به حاكميت نزديك‌تر مي‌بينند و سعي مي‌كنند قرائتي سنت‌گرايانه‌تر از ولايت فقيه به دست دهند. همين شكاف سياسي سبب مي‌شود نسبت ميان نهاد مرجعيت و نظريه ولايت فقيه در حساس‌ترين موقعيت تاريخي خود قرار گيرد.مقاله و مقالات

مرجعيت شيعه به عنوان نهادي مستقل تاريخي دراز را سپري كرده است: نسل اول فقهاي شيعه دور از هر گونه قدرت بودند (عصر متقدمين) نسل دوم شيخ‌الاسلام شدند (عصر صفويان) نسل سوم مرجعيت مستقل را سامان دادند و سلطنت سعي مي‌كرد حرمت آنان را پاس دارد (عصر قاجاريان) يا آنان را از قدرت دور كند (عصر پهلويان). همين رابطه مستقل در عصر قاجاري به انقلاب مشروطه و در عصر پهلوي به انقلاب اسلامي منجر شد. با تاسيس جمهوري اسلامي اما فقاهت شيعه گاه در مقام شيخوخيت و شيخ‌الاسلامي قرار گرفت و گاه در موقعيت ولايت و گاه در جايگاه مرجعيت مستقل. انتخاب جايگاهي متناسب با موقعيت جديدي كه در تاريخ مرجعيت بي‌سابقه است مهمترين دغدغه كنوني فقهاي شيعه است و اين دغدغه نه فقط در ميان فقهاي اصلاح‌گرا كه حتي در ميان فقهاي سنت‌گرا به چشم مي‌خورد. تفكيك دو مقام مرجعيت و ولايت در شرايطي كه اموري مانند رويت ماه پيش مي‌آيد تفكيك حساسي است. اين اصل كه اموري مانند رويت از شئون ولايت است و نمي‌توان يك واجد سياسي را در معرض چند فتوا قرار داد حتي از سوي فقهاي منتقدي مانند آيت‌الله منتظري پذيرفته شده است اما ضرورت استقلال نهاد مرجعيت اقتضا مي‌كند كه فتاوي ديگر هم شنيده شود همچنان كه مرحوم آيت‌الله فاضل لنكراني در عين اعتقاد جدي به ولايت فقيه خواستار اين مهم بود. تفكيك ولايت از مرجعيت همچنين اقتضائاتي دارد كه با تدبير امام خميني در قانون اساسي و آيت‌الله خامنه‌اي طي هجده سال گذشته بدان عمل شده است و حتي هنگامي كه مقام رهبري از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان مرجع تقليد معرفي شدند ايشان از پذيرش آن خودداري كردند و نهاد مرجعيت به حيات مستقل خود ادامه داد درست به همين دليل است كه تعرض رسمي به موقعيت فقهايي چون آيت‌الله صانعي – كه هر دو جوهر دانش حوزوي و سابقه سياسي را در خود جمع كرده‌اند – اقدامي مخالف سنت‌هاي تاريخ مرجعيت است. چه مرجعيت تنها نهاد مدني سنتي ماست كه از آغاز تاريخ ايران به عنوان سرزميني اسلامي مستقل و منتقد بر جاي مانده است؛ نهادي كه در روزگاري كه در ايران علم حقوق وجود نداشته به استناد علم فقه براي ما قانون نوشته است، نهادي كه در روزگاري كه در ايران دولت وجود نداشته آداب حكومت قانون را نوشته و نهادي كه در روزگاري كه نهادهاي مدني و احزاب سياسي در ايران وجود نداشت نافرماني مدني را سامان داد و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را رهبري كرد؛ نهادي كه در روزگاري كه در ايران دانشگاه وجود نداشت وظيفه توليد علم را بر دوش داشت و نهادي كه در روزگاري كه مدرنيته‌اي نبود مترقي، متمركز و ملي عمل مي‌كرد؛ نهادي كه در روزگاري كه ايران وجود نداشت ايران را احيا كرد.

سایر مقالات محمد قوچانی >>