اخبار فارسی

هفت تیر ۷tir.com به قلم احمدی زید آبادی : بسياري از من مي‌پرسند كه ادعاهاي علي پاليزبان ( عباس پالیزان ) در باره فساد مالي چهره‌هاي سياسي و روحاني برجسته‌اي ‏كه از آنها اسم برده، تا چه اندازه صحت دارد؟

بر مبناي “سنت مبارزه” در ايران، مي‌توان پاسخ داد كه نه فقط همه‌اش درست است كه بخش مهمترش را هم ‏كتمان كرده است، اما از نگاه يك منتقد مسئول كه مي‌كوشد موازين انصاف را در هرگونه داوري خود لحاظ ‏كند، تنها مي‌توان گفت كه: نمي‌دانم.‏

‏”نمي‌دانم” اما پاسخي نيست كه كسي از يك تحليل‌گر سياسي بخصوص از نوع منتقد و مخالف آن بپذيرد، ‏بنابراين چنين پاسخي را معمولا حمل بر محافظه كاري افراطي و يا حتي حركتي در جهت منزه نشان دادن ‏برخي از آقايان مي‌كنند.‏

مسلما كسي نمي‌تواند منكر فساد در دستگاه حاكمه ايران شود، آن هم در حالي كه رئيس جمهور كشور شب و ‏روز از وجود مفسدان و مافيا در سطوح بالاي حكومت سخن مي‌گويد و برخي از محافل نزديك به رئوس ‏قدرت لزوم برخورد با “دانه درشتها” و نه “آفتابه دزدها” را يادآوري مي‌كنند.‏

واقعيت اين است كه از سال‌هاي دور تاكنون، در سطوحي از جامعه، بحث سوء استفاده برخي از همين كساني ‏كه علي پاليزبان آنها را به فساد متهم كرده، مطرح بوده اما صحت و سقم آنها را فقط يك دستگاه قضايي ‏بي‌طرف و مورد اعتماد مي‌تواند تعيين كند.‏

اكنون كه دستگاه قضايي ايران مورد هجوم يك جناح تندرو قرار دارد، بسياري از نيروهاي سياسي در به ‏چالش كشيدن آن احتياط به خرج مي دهند، زيرا تجربه نشان داده كه تغيير و تحولات داخل اين دستگاه بر ‏مبناي نزاع‌هاي سياسي، همواره اوضاع اين نهاد را بدتر از پيش كرده است.‏

در واقع، بيم از آن است كه عده‌اي ضمن متهم كردن دستگاه قضايي به عدم اجراي عدالت، خود بر اين دستگاه ‏مسلط شوند و براي رقيبان سياسي خود اقدام به پرونده سازي آن هم از نوع فساد مالي و اقتصادي كنند. اين در ‏حالي است كه قوه قضائيه در حال حاضر هم نهادي اجماعي و مورد اعتماد تلقي نمي‌شود، اما اين وضعيت ‏قبل از آنكه ناشي از عملكرد خاص اين دستگاه باشد، به مجموعه نظام سياسي بر مي‌گردد.‏

در حقيقت، همه نظام‌هاي سياسي در معرض فسادند، زيرا گويا نهاد بشر آنگونه كه تصور مي‌شود، لزوما به ‏خير گرايش ندارد. اما تجربه بشري براي مهار و محدود كردن فساد راههايي كشف كرده كه بدون توجه به ‏آنها، يك نظام سياسي غرق در فساد مي‌شود و از هم مي‌پاشد.‏

عدم مصونيت رهبران جوامع و پاسخگويي آنها در مقابل نهادهاي اجماعي و يا برآمده از راي مردم، نخستين ‏تدبيري است كه بشر امروز براي مقابله با فساد انديشيده است.‏

در جامعه‌اي كه به هر دليلي افراد صاحب قدرت از تير رس انتقاد عمومي در امان باشند و دستگاههاي ‏اجماعي امكان حسابرسي از دخل و خرج آنان را نداشته باشند، به طور اجتناب ناپذيري فساد رشد مي‌كند و ‏ريشه مي‌دواند.‏

دومين تدبير بشر در اين زمينه، امنيت رسانه‌هاي جمعي براي انتقاد و افشاي مفاسد است. هر چند كه هر چه ‏رسانه‌ها در اين موارد بنويسند، لزوما درست نيست و خود آنها ممكن است به علت ايراد تهمت وافتراء به ‏افراد حقيقي و حقوقي به مجازات برسند، اما فضاي باز رسانه‌اي مهمترين عامل در جهت بازداشتن مسئولان ‏يك كشور از سوء استفاده از موقعيت خود و يا زد وبندهاي پشت پرده به نفع خود است. از اين رو، تا زماني ‏كه يك رهبر سياسي به آزادي رسانه‌ها به صورت معقول و صحيح خود معتقد نباشد، به شعار مبارزه با فساد ‏او نه فقط نمي‌توان وقعي نهاد بلكه بايد به ادعاهاي او مشكوك شد.‏

وجود يك دستگاه قضايي بي‌طرف و غير سياسي كه مورد اعتماد عموم باشد، سومين تدبير بشر براي كنترل ‏فساد است.‏

متاسفانه ساختار نظام سياسي ايران، اجازه شكل گيري يك عدليه بي طرف و غير سياسي را نمي‌دهد. هر چند ‏كه برخي از قضات اين دستگاه، شريف و با انصاف‌اند، اما اغلب كساني را كه امثال من به طور بلاواسطه ‏آنها را تجربه كرده‌ايم، نه فقط تلاشي براي بي‌طرف نشان دادن خود، نشان نمي‌دهند، بلكه از اين كه خود را ‏هر چه بيشتر به دستگاه قدرت سياسي وابسته و مدافع آننشان دهند، به خود مي‌بالند!‏

مسلما در فقدان اين تدابير، فساد به طور طبيعي در سطوح رسمي رشد مي‌كند، اما اينكه كدام شخص به طور ‏خاص فاسد است يا نيست، به ندرت مشخص مي‌شود. به همين علت، مردم همه مسئولان را به فساد متهم ‏مي‌كنند و اگر كسي هر يك از آنان را به فساد خاصي متهم كند، در اظهاراتش ترديد نمي‌كنند.‏

اميدوارم تجربه سخنراني آقاي پاليزبان كه بسياري از مقام‌هاي روحاني و سياسي را در معرض اتهام‌ هاي ‏مشخص قرار داده و خواه ناخواه آنان را در جامعه بد نام كرده است، درسي باشد براي مسئولاني كه تصور ‏مي‌كنند با چشم بستن بر تدابير بشري براي مهار فساد، جامعه از آنان تصوير پاك و سالمي خواهد داشت، حال ‏آنكه چنين رفتاري، تر و خشك را با هم مي‌سوزاند.